قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس ممازحا إنه يشعر بالإهانة لأن وزارة الخزانة الأمريكية لم تضع اسمه على لائحة المسؤولين ورجال الأعمال الذين يمكن أن تفرض عليهم عقوبات.
وقال بوتين مبتسما أمام أنصاره: أشعر بالإهانة ، مقتبسا جملة من فيلم شهير من الحقبة السوفيتية.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية لائحة تشتمل على مسؤولين ورجال أعمال روس يمكن أن تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون يهدف إلى معاقبة موسكو لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.
اللائحة التي نشرت بعيد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء تتضمن أسماء معظم الأعضاء البارزين في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، وتضم 114 سياسياً في المجموع و96 من رجال الأعمال الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مقربين من بوتين وتبلغ ثروة كل منهم مليار دولار على الأقل.
وشملت القائمة المحتملة للعقوبات التي وردت في تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي سيرغي شويغو.
كما تتضمن القائمة التي قدمتها وزارة الخزانة أمس إلى الكونغرس رجال أعمال روسا كبارا بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز، ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.
وتؤكد الخزانة الأمريكية أن تقريرها هذا ليس قائمة عقوبات، وأن إدراج أفراد أو كيانات فيه لا يفرض عليها أي عقوبات أو قيود على التعامل معها من قبل الولايات المتحدة أو أي جهة.
لكنها قالت إنها ستعتمد على جميع مصادر المعلومات المتاحة بما في ذلك تلك النسخة من التقارير عند اتخاذ أي قرارات بشأن عقوبات إضافية.
من جانبه، أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أن القائمين على ما تسمى قائمة الكرملين الأمريكية للعقوبات يسعون للتأثير على السلطات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية.
واعتبر كليموف القائمة الأمريكية تدخلا صارخا في شؤون روسيا وانتهاكا للقانون الدولي.
أما رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قنسطنين كوساتشوف فقال إن القائمة تظهر وجود حالة جنون مرضية لدى الساسة الأمريكيين.
الكونغرس أقر في أغسطس الماضي قانون مكافحة خصوم أمريكا المعروف اختصارا بكاتسا (الجزيرة)
وتأتي قائمة الخزانة الأمريكية ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانونا في أغسطس الماضي يسمى قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر نظام العقوبات الصادر عام 2017 المعروف اختصارا بكاتسا.
لكن إدارة ترامب كانت أعلنت أمس الأول أن حكومات العالم ألغت عقودا محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية، واعتبرت أن لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان لها: منذ سن قانون كاتسا، نقدّر أن حكومات أجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات تم التخطيط لها أو الإعلان عنها لشراء أسلحة روسية . وكان ترامب أبدى تذمره من قانون كاتسا ورأى أنه غير دستوري ، بينما وصفه وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأن لا حاجة إليه.
وقد أجبر القانون المذكور وزارة الخارجية على وضع قائمة بالشركات التي ترتبط بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسيتين.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
