رئيس غرفة تجارة الأردن يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع دولة قطر

لوسيل

الدوحة - قنا

أكد السيد نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية، ورئيس غرفة تجارة الأردن أن العلاقات الاقتصادية القطرية الأردنية ترسخت وشهدت تطورا كبيرا بفضل دعم قيادتي البلدين، وجهود وإجراءات حكومتي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما.

وأضاف الكباريتي ،في حوار مع صحيفة/ الوطن/ القطرية الصادرة اليوم، أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.
وحول الملتقى الاقتصادي القطري - الأردني الذي عقد مؤخرا بالدوحة، أشار الكباريتي إلى أن الملتقى شهد زخما واهتماما كبيرا من قبل مجتمع الأعمال في كلا البلدين وشكل فرصة قوية لاطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن وإمكانيات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين الشقيقين.
ودعا إلى ضرورة تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة، مؤكدا أن هناك روابط عميقة تجمع بين غرفة تجارة الأردن مع غرفة تجارة وصناعة قطر ساهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما مما ساهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات.
ولفت إلى أن غياب الاستقرار في المنطقة العربية وارتفاع أجور النقل أثرت على حركة التجارة البينية بين الدول العربية، موضحا أن حجم الصادرات العربية البينية تقدر بنحو 105.5 مليار دولار عام 2016، بما يقدر بنحو 10 % من إجمالي الصادرات الخارجية العربية.
وأضاف أن الصادرات العربية البينية انحسرت بنسبة 25.6 % عن العام 2015، بسبب التأثيرات السلبية للصراعات الدائرة في المنطقة على التجارة، إلى جانب التراجع الكبير في أسعار النفط الخام، ولا سيما أن الوقود المعدني يشكل ما لا يقل عن نسبة 7-10 % من الصادرات العربية البينية.
كما دعا رئيس اتحاد الغرف العربية إلى ضرورة إخراج المشروع التكاملي العربي من حالة المراوحة، قائلاً إن التحديات والأخطار غير المسبوقة التي تواجه العالم العربي، تتطلب تقدما أكثر شأنا في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ينعكس في جدية وسرعة اتخاذ القرارات التي تواكب الاحتياجات بعيدا عن التسويف والمماطلة ، مضيفاً أن المشروع العربي يحتاج لأن يمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، وأن يحرز خطوات أكثر شأنا في التكامل الاقتصادي والتجاري.