أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تلقيها وقفا نقديا استثماريا جديدا بقيمة 500 ألف ريال، تم تسجيله بنظارة الإدارة العامة للأوقاف.
ويأتي هذا الوقف ليعزز سلسلة المبادرات الوقفية الخيرية التي تستقبلها الإدارة العامة من أهل الخير، حيث اشترط الواقف أن يُصرف ريع استثمار هذا المبلغ لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى.
وقد تم استكمال كافة الإجراءات الرسمية للوقف، ابتداءً من تحرير الحجة الوقفية، وحتى توثيقها ضمن سجلات مركز شؤون الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف. 
وتتولى الإدارة العامة للأوقاف نظارة الوقف، مع الالتزام بتنفيذ شرط الواقف بدقة، واستثمار الأصل بما يحقق أفضل عائد ممكن وفق معايير استثمارية شرعية.
وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُسجَّل كأول وقف للواقف، حيث لم يسبق له الوقف، ما يعكس تنامي وعي المجتمع القطري نحو تأسيس الأوقاف الاستثمارية.
وقال السيد علي حمد المحنا المري مساعد مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن استقبال هذا الوقف الاستثماري يعكس ثقة الواقفين في المنظومة الوقفية المؤسسية، ويؤكد أهمية المصارف الوقفية في توجيه الريع وفق شروط الواقفين.
وأوضح أن إدارة المصارف الوقفية تختص بمتابعة الأوقاف المخصصة لكل مصرف، وتنظيم آليات الصرف، والتأكد من توجيه العوائد إلى مجالاتها المحددة، بما يحقق الالتزام بشرط الواقف ويضمن انتظام الصرف.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين إدارة المصارف الوقفية والإدارات المعنية داخل الإدارة العامة للأوقاف يسهم في تحقيق كفاءة إدارة الأصل، وضمان توجيه أرباحه إلى المصارف المعتمدة وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، وحسب شروط الواقفين.
وأكد أن تسجيل أوقاف جديدة يعزز قدرة المصارف الوقفية على أداء دورها، ويدعم استدامة العمل الوقفي المؤسسي، مضيفًا أن دعم المصرف الوقفي للبر والتقوى يوفر للإدارة العامة مرونة في تلبية الاحتياجات المتغيرة، حيث يُعنى المصرف بشتى أوجه الخير والتقوى التي يشترطها الواقفون. 
ويُعنى المصرف الوقفي للبر والتقوى بتوجيه ريع الأوقاف إلى مجالات البر وأوجه الخير المعتمدة، وفق سياسات صرف محددة، وبما يراعي الحاجات والأولويات الوقفية.
ويسهم استثمار الوقف في تنويع مصادر الريع الوقفي، كما يسهم في تعزيز قدرة المصارف الوقفية على القيام بدورها في خدمة مجالاتها، من خلال عوائد استثمارية منتظمة.