رجّح عدد من الخبراء في القطاع العقاري استقرار أسعار الإيجارات للوحدات السكنية داخل الدولة، فيما توقع البعض انخفاضاً طفيفاً في المناطق القديمة الـ 18 والتي تعاني من الازدحام بنسبة تصل إلى نحو 10% خلال النصف الأول من عام 2019.

وأوضح الخبراء لـ «?العرب» أنه منذ عام 2016 وحتى الآن تراجعت أسعار الإيجارات الشهرية للوحدات السكنية بنسب مختلفة تصل إلى نحو 25%، ضمن إطار الحركة التصحيحية للأثمان، خصوصاً بعد الارتفاع الكبير في الإيجارات خلال الأعوام الـ 10 السابقة.

وقال الخبراء إن البنايات التي تقدم خدمات جيدة مثل الصيانة والمرافق والمواقف الخاصة بسيارات المستأجرين لم تتراجع بها الأسعار أكثر من نحو 10% خلال السنتين الماضيتين، وذلك لأنها ما زالت مرغوبة من قبل الراغبين بالحصول على وحدة سكنية مريحة.

لفت الخبراء إلى أن النهضة العمرانية في البلاد قائمة وتجذب عدداً كبيراً من المستثمرين، إذ يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات جاذبية بالنسبة إلى العائد الاستثماري أو حتى القيمة الفعلية التي تزداد مع مرور السنين.

وأشار الخبراء إلى أن أسباب الحركة التصحيحية تمثلت بتراجع الطلب مقابل حجم العرض وذلك لعدة أسباب، أهمها انتهاء العديد من المشاريع في البنية التحتية أو الهندسية أو العمرانية واللوجستية، الأمر الذي أدى إلى مغادرة جزء من القائمين على هذه المشاريع للبلاد، فضلاً عن افتتاح عدد كبير جداً من الوحدات السكنية التي انتهت خلال العاميين الماضيين.

وبين الخبراء أن المناطق الجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة لم تتأثر بأي انخفاض خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً إلى الجاذبية المعيشية التي تتمتع بها، والرفاهية والخدمات الموفرة فضلاً عن الشوارع غير المزدحمة.

ونوه الخبراء إلى أن بعض القوانين التشريعية كالإقامة الدائمة والشركات الأجنبية والمناطق الاقتصادية والتنموية وغيرها ستساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، سواء الإيجار الشهري أو السنوي وحتى الشراء، الأمر الذي سيعزز استقرار الأسعار خلال النصف الأول من العام 2019.

وأكد الخبراء على أن العروض التي تقدمها شركات التطوير العقاري من الأشهر المجانية، أو عروض الأسعار ما هي إلا خطط تسويقيه للشركات من أجل تأجير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية التي تمتلكها أو تديرها.

استقرار الإيجارات

وفي هذا الشأن، توقع الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني، أن تستقر القيم المالية لإيجارات الوحدات السكنية في الدولة خلال النصف الأول من العام 2019، دون وجود تراجع في الأثمان.

 وأضاف: «خلال الفترة التصحيحية للأسعار وصلت قيمة التراجع في الإيجارات إلى نحو 25% تقريباً منذ نهاية العام 2016 وحتى الآن في المناطق القديمة بالدوحة، فيما انخفضت 10% في المناطق الجديدة والتي تمتاز ببعدها عن الازدحام والرفاهية في المعيشة».

وأكد المسلماني أن النهضة العمرانية ما زالت قائمة في البلاد، وأن جميع المستثمرين يقومون بتصميم مشروع تلو الآخر وتنفيذه خلال مدة قصيرة، الأمر الذي يعكس مدى قوة القطاع العقاري في الدولة والذي يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمر خصوصاً وأن العائد الاستثماري ممتاز.

وبين المسلماني أنه بالرغم من تراجع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية في مناطق الـ 18 بالدوحة، فإنها ما زالت تحظى بإقبال كبير وخصوصاً لمتوسطي الدخل، حيث إن الأثمان تعتبر جاذبة لهم.

وحول العروض الترويجية التي تطرحها شركات التطوير العقاري من أشهر مجانية أو خدمات وغيرها، نوه المسلماني إلى أن هذا إجراء تسويقي تتبعه الشركات بشكل متواصل من أجل تأجير الوحدات السكنية الفارغة التي تمتلكها أو حتى تديرها، وهذا أمر ترويجي متبع منذ فترة طويلة.

تراجع في الإيجارات

وفي ذات الصعيد، توقع الخبير العقاري المهندس أحمد الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، أن يطرأ تراجع مقداره 10% على القيمة المالية لإيجارات الوحدات السكنية في المناطق القديمة بالدوحة.

وعزا الجولو ذلك إلى انتهاء العديد من المشاريع الضخمة، وخصوصاً مشاريع كأس العالم 2022 خلال العام 2019، الأمر الذي سيدفع بالعديد من العمالة الفنية والإدارية القائمة عليها إلى العودة إلى بلادهم، الأمر الذي سيزيد من حجم المعروض من الشقق السكنية.

 وأضاف الجولو: «هناك العديد من المشاريع السكنية التي شارفت على الانتهاء وسيتم افتتاحها أيضاً خلال النصف الأول من العام 2019، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في المعروض ويدفع بالمستأجر إلى اختيار الوحدات الجديدة، وبالتالي ستفرغ العديد من الوحدات السكنية القديمة.

ولفت الجولو إلى أن كل المؤشرات تصب في نمو الأسعار خلال العاميين 2020 و2021، خصوصاً قبيل الاقتراب من موعد كأس العالم، الأمر الذي يعتبر محفزاً بالنسبة للمستثمرين في القطاع العقاري الذي يعتبر الأكثر جاذبية.

حركة تصحيحية للأسعار

وفي نفس الشأن، أكد الخبير العقاري السيد أحمد العروقي -المدير العام لشركة «روتس» العقارية، أن أسعار الإيجارات للوحدات السكنية قد تراجعت منذ العام 2016 وحتى الآن بنسب مختلفة، حسب المنطقة والتي تصل إلى نحو 20% تقريباً، وذلك ضمن إطار الحركة التصحيحية للأثمان.

وأضاف: «في المناطق القديمة هناك انخفاضات وصلت إلى نحو 20% من القيمة المالية لإيجارات الوحدات السكنية، فيما لم تتأثر المناطق الجديدة بهذا التراجع إلى حد ما، فلم تنخفض إلى نحو 5% إلى 10% بأعلى حد».

وبين العروقي أن ما يجري أمر طبيعي، حيث إن ارتفاع الأسعار في السابق لم يكن مبرراً، ولكنه الآن عاد إلى نصابة الصحيح، متوقعاً أن تبقى القيم المالية لإيجارات الشقق والفلل السكنية مستقرة خلال النصف الأول من العام 2019.

ولفت العروقي إلى أن بعض البنايات الجديدة في المناطق القديمة والتي تقدم خدمات ممتازة، سواء على مستوى الصيانة أو المرافق الترفيهية من النادي الصحي ومنطقة الأطفال والاستقبال ومواقف اصطفاف السيارات، لم تنخفض أسعارها وما زالت مستقرة. وأوضح العروقي أن العديد من الشركات العقارية تقوم بطرح عروض شهر أو شهرين مجاناً مع العقود السنوية، وذلك كإجراء تسويقي يهدف إلى تأجير كل الوحدات السكنية في المجمعات أو البنايات.

هذا ويعتبر القطاع العقاري في الدولة أحد أهم القطاعات التجارية والاستثمارية جاذبية، سواء من جانب العائد الاستثماري أو على مستوى تزايد قيمة العقار مع مرور الأعوام، الأمر الذي يعتبر حافزا كبيراً بالنسبة للمطورين العقاريين - بحسب الخبراء.