أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" - أمس الثلاثاء - أن الولايات المتحدة تنصتت على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنها وعدت بالحد من تجسسها على حلفائها، بعد فضيحة وكالة الأمن القومي.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم ينفِ البيت الأبيض صحة ما أوردته الصحيفة التي استندت في روايتها إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية لم تنشر أسماءهم، لكنه بالمقابل شدد على عمق العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "نحن لا نقوم بنشاطات استخبارية تستهدف الخارج إلا إذا كانت هناك مصلحة محددة تُبرر ذلك مرتبطة بالأمن القومي. هذا الأمر ينطبق على المواطنين العاديين كما على زعماء العالم".

وأضاف أن "الرئيس أوباما قال تكرارا إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل مقدس".

من جهته رفض السفير الإسرائيلي في واشنطن التعليق على هذه القضية.

وقبل عامين وإثر انكشاف أمر برنامج التجسس واسع النطاق، الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأميركي في العالم أجمع، الذي لم يوفره زعماء الدول، وعد الرئيس باراك أوباما بالحد من التجسس على قادة الدول الحليفة.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن أوباما وجد "أسبابا قاهرة تتصل بالأمن القومي"، تبرر الإبقاء على التجسس على بعض القادة، بمن فيهم نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية اختارت على الأرجح عدم نزع الأجهزة الإلكترونية المزروعة للتنصت على الاتصالات في الخارج، بسبب صعوبة إعادة زرع هذه الأجهزة عند الحاجة إليها.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فقد أمر أوباما بأن توقف وكالة الأمن القومي مراقبتها لأجهزة التنصت المزروعة، لاعتراض اتصالات ومراسلات قادة دول حليفة، وأن تُبقِي قادة آخرين تحت مجهر المراقبة المشددة.

وأكد مسؤول أمريكي كبير للصحيفة - طالبا منها عدم نشر اسمه - أن قرار إبقاء التجسس على نتنياهو لم يتطلب كثيرا من الأخذ والرد، وقال: "نوقف التنصت على بيبي (لقب نتنياهو)؟ قطعا لن نفعل ذلك".

وبحسب الصحيفة فإن الإدارة الأمريكية كانت خائفة من أن تكون إسرائيل تتجسس من جانبها على المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ح.أ      /أ.ع