نفذ سائقو سيارات النقل العام (الأجرة)، صباح أمس الثلاثاء، إضرابا جزئيا عن العمل بالعاصمة مقديشو، احتجاجا على رسوم مالية فرضتها عليهم وزارة النقل كجزء من نظام للتأمين.
وحسب مراسل الأناضول ، احتشد سائقو سيارات النقل العام، صباح أمس، في تقاطع بنادر بحي هدن وسط العاصمة، للإعلان عن إضرابهم الجزئي عن العمل الذي شمل بعض أحياء العاصمة رفضا لقرار فرض الرسوم، مما أثر سلبا على حركة النقل العام. وقال محمد رشيد، نائب نقيب مركبات النقل العام، للأناضول، إن قرار إضرابهم عن العمل يحمل عدة مطالب للحكومة تتمثل في خفض الضرائب المفروضة على سيارات النقل العام، إلى جانب عدم تحملهم دفع رسوم التأمين الجديد.
وأضاف عبدالرحمن أن سائقي السيارات العامة قاموا بإضراب جزئي أمس، حيث شمل بعض الأحياء في العاصمة، محذرا من أنهم سينفذون في المرة القادمة (لم يحدد موعدها) إضرابا كاملا عن العمل ما لم تحل الحكومة الصومالية مطالبهم.
وشوهد صباح اليوم آلاف المواطنين محتشدين في الشوارع الرئيسية بعد أن توقفت سيارات النقل العام عن العمل، فيما استخدم آخرون مركبات التوك توك (دراجة نارية ثلاثية العجلات) للوصول إلى وجهاتهم. ويأتي هذا الإضراب بعد أن فرضت وزارة النقل على مركبات النقل العام نظام تأمين إجباري يتطلب من مالك كل سيارة دفع رسوم قدرها 62.5 دولار شهريا (950 دولار سنويا)، وهو ما أثقل كاهل سائقي السيارات الذين كانوا يعانون أصلاً من رسوم الضرائب.
ووقعت الوزارة مؤخرا اتفاقية تأمين مع شركة التكافل للتأمين المحلية، والتي كُلفت للقيام بمهمة التأمين على شركات النقل العام، وتعد هذه الشركة أول شركة تأمين في البلاد بعد نحو 30 عاما، حيث افتتحت مكتبها عام 2014.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
