ثمن محامون دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير المفدى، كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص القيادة الرشيدة للدولة على المشاركة الشعبية. ولفتوا إلى أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته الرئيسية تعزز العدالة وسيادة القانون. ودعوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» كافة المواطنين المشار إليهم في المرسوم الأميري 87 لسنة 2024، للمشاركة في الاستفتاء، والذي يأتي تماشياً مع مواد الدستور الدائم لدولة قطر.

الشيخ ثاني بن سعود: التعديلات جاءت متوافقة مع دستور الدولة

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المحامي أن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء القادم، يأتي تماشياً مع ما وضعته دولة قطر من أسس دستورية متينة.
وثمن د. ثاني بن علي خطوات صاحب السمو بشأن التعديلات الدستورية، والتي جاءت كلها متوافقة مع دستور دولة قطر، الأمر الذي يعكس الحرص على المشاركة الشعبية، التي أسس لها الدستور والتزمت بها القيادة الحكيمة منذ اصدار دستور الدولة. وأشار إلى أن دستور دولة قطر في مادته 144 نص على: لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ودعا د. ثاني بن علي كافة المواطنين إلى المشاركة في هذا الحدث الهام في تاريخ الدولة، والذي يصب في صالح أهل قطر، خاصةً مع حرص القيادة الحكيمة للدولة على وحدة أبناء قطر، وإلى إرساء دعائم هذه الوحدة دائماً، وأن مشاركة كل أهل قطر من أوجه هذه الوحدة.

سعد الدوسري: خطوة ضمن استمرار الامتثال للدستور

من جانبه قال المحامي سعد الدوسري، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، لدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء القادم، يمثل خطوة ضمن استمرار دولة قطر قيادة وشعباً في الامتثال لما نص عليه الدستور. وأشار إلى حرص القيادة الرشيدة على المشاركة الشعبية، وهو الحرص الذي يتجلى في الكثير من المناسبات، ويأتي الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليُكمل هذه الخطوات الهامة في مسيرة المشاركة الشعبية لأهل قطر.
ودعا الدوسري المواطنين، ممن أكملوا 18 عاما، وفق ما جاء في المرسوم الأميري إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أنها خطوة هامة تفرض على كل أبناء قطر أن يشاركوا في هذا الاستحقاق. ونوه إلى أن التعديلات الدستورية تنظمها المادة 144 من الدستور الدائم لدولة قطر، والتي تنص على أنه لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، وإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

محمد الهاجري:  الثلاثاء المقبل سيكون بمثابة يوم وطني

أكد الخبير القانوني والمحامي محمد ماجد الهاجري على تلبية جميع الشعب القطري لدعوة صاحب السمو للاستفتاء والمشاركة الشعبية في هذا اليوم ستكون كبيرة من جميع المواطنين والمواطنات، مؤكدا ان الاستفتاء على الدستور يؤكد حرص دولتنا على تعزيز الديمقراطية ومشاركة الشعب في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن دعوة سمو الأمير الشعب للاستفتاء يجسد حرصه على اشراك الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية. ولن نفوت هذه الدعوة السامية.
وأوضح الهاجري أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته الرئيسية تعزز العدالة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون بمثابة يوم وطني للدولة، حيث سنحرص كمواطنين على المشاركة في الاستفتاء واختيار الافضل لتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني.
ويرى الهاجري أن الهدف من اقتراح هذه التعديلات الدستورية كما أشار سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى هي «الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات».

الاستفتاء بالاقتراع العام السري المباشر

وفقاً للمرسوم رقم (38) لسنة 2003 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور، فقد نص في مادته 2 على:
يشترط لإبداء الرأي في الاستفتاء أن يكون القطري قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية يوم الاستفتاء، ويعتد بالبطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها في إثبات الشخصية وتحديد السن.
وفي المادة 6:
يجري الاستفتاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي مرة واحدة وبالتأشير على الاستمارة المعدة لذلك وفي المكان المخصص للاقتراع وبعد أن يقدم الشخص بطاقته الشخصية إلى رئيس لجنة الاستفتاء.
ويكون إبداء الرأي شفاهة بالنسبة لمن لا يعرف القراءة أو الكتابة والمكفوف وغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على استمارة الاستفتاء، ويثبت رئيس لجنة الاستفتاء الرأي على الاستمارة ويضعها في الصندوق.
ونصت المادة 8:
تقوم لجنة الاستفتاء عقب انتهاء عملية الاستفتاء باغلاق صندوق الاستفتاء وختمه وتحرر بذلك محضراً تسلمه بعد اعتماده مع كشوف أسماء من أبدوا آراءهم والصندوق إلى اللجنة العامة للاستفتاء.
وتقوم لجان الاستفتاء بالسفارات والقنصليات بفرز الأصوات وإرسال النتيجة وكشوف أسماء من أدلوا بآرائهم الى اللجنة العامة للاستفتاء قبل يوم على الأقل من الموعد المحدد للاستفتاء.

المادة 9
تقوم اللجنة العامة للاستفتاء، بمعاونة رؤساء اللجان الفرعية، بفرز الأصوات وإعلان نتيجة الاستفتاء ببيان عدد من أدلوا بآرائهم وعدد الآراء الصحيحة وعدد الآراء غير الصحيحة وعدد الموافقين على مشروع الدستور ونسبتهم إلى عدد الآراء الصحيحة.

المادة 10
يعتبر الرأي غير صحيح إذا كان معلقاً على شرط أو إذا أبدى على غير الاستمارة المعدلة لذلك أو كان غير قاطع في الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور أو كانت الاستمارة تحمل علامة تشير إلى شخصية المواطن أو تدل عليه.