عقدت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر .

بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الإسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وتأهيل الأكواد الخليجية في هذا المجال .

يأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر غدا الخميس .

وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الإسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة وإستراتيجية مرسومة ومدروسة.

وأكد السيد النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي ..وقال إن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية .

وأشار إلى أن جدول الأعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات إضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبو إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الإسكان.
وقال إن تلك السياسات والإستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعي والاطمئنان .

بدوره رفع السيد عبد الله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان – باسم الأمانة العامة – إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على دعمه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه على تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل مقومات النجاح والتقدم.

وقال إن الاجتماع يأتي استكمالا للدور الريادي في مجال العمل الإسكاني وما يمثله من أهمية في تحقيق رفاهية مواطني دول المجلس وتحقيق الاحتياجات اللازمة في مجال تطوير الرعاية السكنية وشروط توفير السكن الملائم وإدارة المشاريع الإسكانية والمدن الحديثة التي تساهم في استقرار الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الأمانة العامة ستعرض أمام الاجتماع عددا من المذكرات لبحثها وتقديمها إلى أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ولفت إلى أن تلك المذكرات تتعلق بقواعد المعلومات الإسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية ووضع الجدول الزمني الخاص بشأن ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وتأهيل الكوادر الخليجية.

وأكد الشبلي أن قضية توفير مسكن ملائم لمواطني دول المجلس من القضايا التي تحرص دول المجلس على إعطائها اهتماما كبيرا لينعم مواطنو دول المجلس بالأمن والرخاء والاستقرار العائلي وحياة كريمة تليق بمستوى المعيشة في دول المجلس.

وفي تصريحات صحافية في ختام الاجتماع قال الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إنه تم الخروج بعدة توصيات منها الاتفاق على تدشين الكود الخليجي الموحد للبناء الذي ستحدد الأمانة العامة موعده بالتشاور مع الدول الأعضاء إلى جانب توصيات تتعلق بقاعدة المعلومات الإسكانية وجائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" حيث سيتم غدا تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الأولى.

من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن مسألة الإسكان تندرج ضمن أولويات دول المجلس باعتبارها أحد مقومات استقرار الأسرة الخليجية.
وقال إن دول مجلس التعاون تعطي هذا الموضوع أهمية كبرى وتعد دول المجلس الأعلى في الوطن العربي في نسبة تملك المساكن رغم التحديات التي لا تسلم منها دوله في هذا المجال.

بدوره قال السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيس وفد الدولة للاجتماع إن النقاشات كانت مثمرة وتوجت بعدة توصيات ترفع إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان المقرر غدا.

وفي رده على سؤال حول البرامج الإسكانية بدولة قطر أكد حرص الدولة على تحقيق مستويات عالية من الرفاهية والعيش الكريم للمواطن ويعد السكن في قائمة الأولويات لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأشار إلى أن إدارة الإسكان تعمل حاليا على ثلاثة مشاريع لتطوير إجراءات العمل وتبسيطها أمام المواطن ليحظى بخدمات متميزة وسهلة أولاها إنشاء قاعدة بيانات لملفات الإسكان بالدولة تمهيدا للاستغناء عن الملفات الورقية وإتاحة الفرصة للمواطن لتقديم طلبات الإسكان إلكترونيا، وثانيا الربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة بالإسكان داخل الدولة، والثالثة مراجعة كافة الإجراءات وتقديم خدمات سهلة وسريعة.


م . م /م.ب