بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (الناتج المحلي  بالأسعار الجارية) 189.65 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2014  بارتفاع قدره 6.6% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت  177,83 مليار ريال.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج  المحلي بالأسعار الثابتة ) للربع الثاني لعام 2014 بمعدل 5.7% مقارنة  بتقديرات الربع الثاني لعام 2013.
وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي  والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي  حسب الأسعار الثابتة الجارية للربع الثاني لعام 2014.
وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات  الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لمنشآت  وجهات مختلفة.
وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها بالربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) والبالغة 193.88 مليار ريال قطري فقد حقق  الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 2.2%.
وبلغت تقديرات الناتج  المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 93.86 مليار ريال في الربع الثاني من سنة
2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة 88.80 مليار ريال  محققا بذلك نموا بلغ 5.7%.
وبخصوص قطاع أنشطة التعدين واستغلال  المحاجر (تشمل البترول والغاز) فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 96.72 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 0.8% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 95.96 مليار ريال .. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع  السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 6.3%.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 35.87 مليار ريال لهذا  القطاع في الربع الثاني لعام 2014 لتسجل انخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة  بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 36.67 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014)  فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 2.5%.
ويرجع انخفاض القيمة المضافة  الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر لإعمال الصيانة في كل من الغاز الطبيعي  المسال وسائل الغاز الطبيعي مما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع مقارنة بالربع السابق ( الربع الأول لعام 2014) بالإضافة إلى  انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.
وفي قطاع الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في
الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 92.93 مليار ريال بزيادة بلغت 13.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 81.87 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 2.5%.
كما بلغت  تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من  سنة 2014 ما قيمته 57.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.3% مقارنة بتقديرات  الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 52.13 مليار ريال.
وتعود هذه الزيادة السنوية إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3% الربع الأول من سنة 2014.