أعلن البنك المركزي التونسي ارتفاع نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 1.2 بالمئة مقابل 1.1 بالمئة خلال الربع الاول من هذا العام ، وأرجع البنك تلك الزيادة الى تحسن أداء القطاع الفلاحي وأداء قطاع الخدمات في ظل تحسن مؤشرات النشاط السياحي.
وذكر البنك في البيان الصادر عنه اليوم أن سعر صرف الدينار شهد تحسنا مقابل اليورو والدولار، وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير.
وعند تداوله لآخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظ البنك تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2019، مقابل 6.1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بفضل تطور العائدات السياحية.
وأكد أنه بالرغم من بوادر التحسن، التي عرفتها أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، التي ساهمت في تحقيقها السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي، فإنه يبقى من الضروري مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور هذه المؤشرات.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
