أفاد مراسل وكالة فرانس برس، أن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا أمام البرلمان - اليوم الأحد - في طوكيو، احتجاجا على القوانين الجديدة، الرامية إلى توسيع صلاحيات الجيش الياباني.

وتدل هذه التظاهرة على التعبئة المتنامية في البلاد، في حين يأمل رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي وحزبه الليبرالي الديمقراطي، في تبني هذه القوانين، خلال الدورة البرلمانية التي تختتم في نهاية سبتمبر.

ويتم حاليا مناقشتها في مجلس الشيوخ، بعد المصادقة عليها في مجلس النواب في يوليو.

وبرغم الطقس الممطر، شارك عدد كبير من الأشخاص في التظاهرة، رافعين لافتات كُتب عليها "نعم للسلام لا للحرب". وطالبت يافطة كبرى وسط التظاهرة باستقالة شينزو آبي.

وإلى جانب أعضاء المعارضة، بينهم زعيم الحزب الديمقراطي الياباني كاتسويا أوكادا، شارك بعض الطلاب، بدأ بعضهم - الخميس - إضرابا عن الطعام، وثمَّة شباب ومسنون وفنانون، في التظاهرة.

ومن خلال الإصلاح ترغب الحكومة في توسيع مفهوم الدفاع عن مصالح البلاد إلى النزاعات الخارجية، بدلا من حصرها بالأراضي الوطنية.

وقد يكون أيضا للجيش الياباني إمكانية دعم دولة حليفة، تواجه صعوبات في الخارج، في مقدمتها الولايات المتحدة، في إطار برنامج "دفاع جماعي"، حتى إن لم تكن اليابان مهددة مباشرة.

لكن توسيع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي اليابانية يثير مخاوف لدى اليابانيين، بانخراط بلادهم في نزاع بعيد عن أراضيهم. وعلى مرور العقود أصبح الشعب الياباني متمسكا بمبدأ السلم المدرج في المادة التاسعة من الدستور.

ونزل إلى شوارع طوكيو 120 ألف شخص بحسب المنظمين، و30 ألفا وفقا للشرطة، في حين نظمت تحركات احتجاج أخرى في أنحاء اليابان كافة.

وبالنسبة لآبي وأنصاره، فإن هذه القوانين ضرورية لمواجهة الصين التي تزداد قوة، وكوريا الشمالية. ورحبت واشنطن من جهتها بهذه المبادرة.