أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس نهائيا وبغالبية 46 صوتا ومعارضة 40، قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية في إسرائيل والتي وصفت تلك العملية بأنها "تعذيب".

ويتيح القانون الجديد لمصلحة السجون الإسرائيلية التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة في حال إقرار طبيب بأن تدهورا خطيرا طرأ على حالة الأسير المضرب عن الطعام ما يشكل خطرا على حياته.

وقد عجل الكنيست المؤلف من 120 مقعدا من إجراءات إقرار القانون في الأسابيع الأخيرة على خلفية إضراب الأسير المحرر خضر عدنان وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

وقد أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل -التي ترى التغذية القسرية شكلا من أشكال التعذيب- معارضتها الشديدة للقانون، وقالت إنها أصدرت تعليماتها إلى الأطباء بتجاهل القانون وعدم التعامل معه بوصفه يخالف أخلاق المهنة، وأكدت أنها ستخضع أي طبيب ينفذ التغذية القسرية لإجراءات تأديبية.

وفي أول ردود الأفعال على إقرار القانون، وصفه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بأنه "عنصري يُستهدف به الأسرى الأمنيون فقط، وهو يأتي بعد 35 عاما على إلغائه بقرار من المحكمة العليا في أعقاب استشهاد الأسيرين علي الجعفري وراسم حلاوة".وأضاف فارس أن "هذا قانون جائر يأتي في إطار سلسلة قوانين اتخذت في زمن قياسي.. منذ بداية هذا الائتلاف أصبح هناك سبعة تشريعات جديدة لمشاريع قوانين عنصرية تخص الأسرى فقط" .

كان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان المسؤول عن مصلحة السجون، قد وصف إضراب الأسرى عن الطعام بمثابة عملية "انتحارية" من شأنها المساس بالأمن داخل السجون، وقد تكون لها تبعاتها على الوضع الأمني العام في إسرائيل.