طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إسرائيل بمراجعة القرارات الأخيرة، بشأن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وقرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لتوسيع الاستيطان بشكل عام.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أن "على الحكومة الإسرائيلية ضرورة إثبات التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضا من خلال الأفعال".

وأشار البيان إلى أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، مكررا الالتزام القوي للاتحاد الأوروبي بضمان الامتثال للقانون الدولي باعتباره حجر الزاوية في أمن وسلام المنطقة.
وأضاف أنه "بناء على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 20 يوليو، يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة السياسات والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 1967م، وهدم المنازل والمباني، بما فيها الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، وعمليات الإخلاء والنقل القسري للبدو، وتكثيف البؤر الاستيطانية غير القانونية، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل".