نظّمت وزارة العمل الاجتماع الدوري الأول لسنة 2022 مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، بهدف توعية أصحاب الرخص بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة.
يأتي تنظيم الاجتماع ضمن رؤية الوزارة في التشاور المتواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل.
وأكدت الوزارة مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري بخصوص الالتزامات المترتبة عليها نتيجة الاخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية.
واستعرض الاجتماع بنود القرار بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمال من الخارج لحساب الغير سواء كان طلبا جديدا أو مسترجعا، الذي صدر خلال شهر فبراير الماضي.
كما استعرض الاجتماع متطلبات قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح 9 أشهر، وكيفية تطبيقها والالتزام فيه لتحقيق مصلحة جميع الاطراف، وتوضيح بنود العقد المبرم ما بين المستقدم ومكتب الاستقدام وضرورة إبرام العقود بشكل إلزامي.
وأكدت الوزارة أن القرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل لا سيما العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين من صاحب الرخصة وصاحب العمل، لافتة إلى حرصها على التجاوب مع كافة الاستفسارات التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، وأن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سوف يعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الاطراف.
وأشاد أصحاب رخص مكاتب الاستقدام بتنظيم الاجتماع التشاوري مع الوزارة بشكل دوري بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عمليه الاستقدام.
واعتبر أصحاب مكاتب الاستقدام أن الاجتماع التشاوري الدوري مهم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق القرارات.