عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية،أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لها، وجدد رفضه للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه، وعبّر المجلس عن تعازيه لشعب سريلانكا وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التوثيق الذي حلّ محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات.
وأحاط سعادته المجلس علماً بمضمون اجتماعه مع سعادة السيدة ماريا اليزابيتا كازيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، الذي تم خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني، واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقرير المناخ، والتي انعقدت مؤخراً في كراكو بجمهورية بولندا.
واصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التوثيق الذي حلّ محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات.
واشتمل المشروع على (37) مادة ويُعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي.
توثيق المحررات
حدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون.
وبعد المناقشة، وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وقال يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس، ان لدى المجلس حاليا مشروع قانون المحاسبين القانونيين لمناقشته ضمن القوانين المطروحة على جدول اعمال المجلس، مؤكدا ان الحكومة اخذت منحى جديدا فيما يتعلق بقرار اللجنة المختصة، برفض الطلبات المقدمة من أصحابها، وانه يجب ان يكون الرفض مسببا ليكون صاحب الطلب على علم باسباب رفض الطلب الذي قدمه، وفي حال ارتأى صاحب الطلب ان يقدم تظلما للوزير بشأن رفض طلبه بعد قرار اللجنة، يأتي قرار الوزير غير مسبب وهذا ينطوي على تحقيق العدالة عندما تقدم اللجنة مبررات الرفض.
تعليل سبب الرفض
من جهته قال محمد بن علي المعاضيد عضو المجلس أعتقد انه من حق مقدم الطلب أن يكون على علم بسبب رفض طلبه.. معربا عن تأييده لما توصلت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص.. مؤكدا انه في حالة رفض أيّ طلب من الطلبات فإنه يتعين أن يكون الرفض معللاً ومسبباً.
وقال راشد بن حمد المعضادي، العضو المراقب بالمجلس إن التبرير ليس مطلقا مبينا أن التبرير يمكن أن يكون في الأمور التي تتعلق بالخدمات أو التراخيص لكن الأمور التي تتعلق بسيادة الدولة أو الأمور الأمنية من الحق أن نستكمل النواقص، ولفت الى أن كل حالة تقدر بقدرها وكل قانون له حكمه سواء متعلق بالأمور السيادية أو الأمور الأمنية.
ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن الموضوع أخذ حظه من النقاش، مبينا أن القانون ليس ملزما أن يعطي كل تفسير لكل أمر من أمور الدولة، وذكر أن التبرير أو السبب يختلف من قانون لآخر كما أن بعض القوانين ذات صلة باتفاقيات دولية تدخل فيها الدولة.
وأوضح هادي بن سعيد الخيارين، عضو المجلس أن هناك قوانين صدرت بشروط معينة لنشاط معين، وبالتالي عندما يتقدم المستثمر بهذه الشروط المستوفيه لا يأتيه رد، والسؤال هو كيف يتم تشجيع الاستثمار في هذه الحالة، ويعتقد أن القضية ليست قضية خدمات بسيطة في البلدية أو خلافه، ويرى الخيارين أنه طالما ان هناك قانون صادر وشروط مستوفاه لنشاط معين له دراسة جدوى مكلفة لما لا يتم الرد على هذا المستثمر، وأشار الى حالة تقدمت بطلب من 6 سنوات ولم يصلها رد حتى الان مما تسبب ذلك في اضرار لها، ويشجع الخيارين الرد المسبب وليس المطلق.
أسباب أمنية
واتفق صقر بن فهد المريخي، عضو المجلس مع رأي سعادة رئيس المجلس خاصة ان طبيعة الاعمال تختلف من جهة الى أخرى، وقال في بعض الاحيان عدم ذكر السبب لظروف ما ربما يكون لاسباب دولية أو أمنية أو خلافه، ويرى أن يترك الأمر للحكومة الموقرة، واذا جاء الامر من خلال لجان يتم تشكيلها لا بأس من ذلك.
وقال عبدالله بن فهد غراب المري، عضو المجلس، من المفترض أن تكون الموافقة أو الرفض بناء على قانون، وألا يترك الأمر للتقدير، وأضاف على سبيل المثال اذا كانت المعاملة غير مستوفية للشروط يجب ان يبلغ الشخص، وأشار الي أن هناك بعض الوزارات المهمة مثل وزارة الداخلية والتي ربما تكون هناك مواضيع لا يمكن شرحها لاسباب أمنية، أما الوزارات الأخرى كوزارة البلدية أو الاقتصاد والتجارة والخدمات المتعلقة بها قد يحتاج لدراسة اضافية باعتبار ان من حق صاحب الطلب معرفة اسباب الرفض، سيما وان الحكومة تعزز مفاهيم العمل من خلال دولة المؤسسات وبالتالي عدم ترك الامور لتقدير موظف قد لا يكون يملك القدرة على اتخاذ القرار، واكد أن عدم ذكر أسباب الرفض قد يتسبب في اجحاف أو ظلم لصاحب المعاملة سواء كان مواطن او مقيم او مستثمر.
وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس اتخذ منهجاً محدداً في هذا الموضوع خلال السنوات السابقة، من خلال الدعوة لان يكون كل شيء مسبباً، أو اتخاذ إجراء معين في حالة عدم الموافقة على الطلب، واضاف ان الموضوع الآن مطروح للموافقة على تقرير اللجنة الا انه يرى لا مانع من انه عندما يأتي مشروع آخر في هذا الموضوع إجراء مقارنات على نفس القانون، ومقارنته مع قوانين دول المنطقة والاجراءات المتبعة في حالة عدم الموافقة على الطلب لوضع تصور أكثر موضوعية وانصافاً.
وأشار الي أن هناك بعض الانشطة التي يكون فيها عدم ذكر الاسباب مبرراً، الا أن في الغالبية العظمى يجب ذكر الاسباب خاصة في الانشطة العادية التي من السهل اتخاذ القرار فيها، عدا بعض الانشطة والقوانين ذات صفة سيادية التي من الصعب ذكر الاسباب في الموضوعات الحساسة.
تناولت التعليم و جوازات السفر و الأمن الغذائي و تدقيق الحسابات
اللجان تواصل مناقشاتها لعدد من مشاريع القوانين وطلبات المناقشة العامة
عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين أمس، برئاسة مقررها السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد.
وقامت اللجنة بدراسة وإقرار التوصيات الخاصة بشأن طلب المناقشة العامة بشأن التعليم، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها امس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري.
واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
بدورها عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، أمس، برئاسة مقـررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي.
وأقرت اللجنة التوصيات حول طلب المناقشة العامة بشأن الأمن الغذائي وقررت رفع توصياتها بشأنه الى مجلس الشورى. كما استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
وزير العمل يبحث مع نظيرته البرتغالية سبل تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر