أكد مواطنون أن سوق المستخدمين بالمنازل أصبح يعاني الكثير من العشوائية وسوء التنظيم، رغم أنه يهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.
ولفتوا إلى وجود سوق عشوائي لاستقدام فئة العمالية المنزلية صاحبه عدم تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل ما أدى إلى وجود فراغ تنظيمي فيما يتعلق بوضع هذه الفئة داخل الدولة، إضافة إلى وجود إشكاليات تقع بين العامل ورب العمل وبعض الإشكالات النظامية والقانونية.
وأشاروا إلى أن عدم وضوح بعض القواعد المنظمة لهذه العمالة قد يكون له عواقب سلبية في المستقبل، وأكدوا أننا نحتاج إلى وجود قوانين أكثر وضوحاً لتنظيم العلاقة بين المستخدم ورب العمل، وجهة حكومية تضبط سوق الشركات والمكاتب و«نظام تأمين» وتصحيح الصورة خارجياً.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبيدان مراقب الشورى، أن المجلس استعرض مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، مؤكداً أنه يهدف إلى تنظيم آلية علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية.

عبيدان: إعداد مشروع قانون لتنظيم استقدام الخدم

قال الدكتور أحمد عبيدان -مراقب الشورى- إن المجلس استعرض مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل وأحاله إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إليه، والتي تواصل الاجتماع بشأن دراسة مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة، وحسم القضايا الخلافية من خلال عقود عمل سيجري توثيقها؛ حفاظًا على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما، لا سيَّما فيما يتعلق بالأجور والإجازات السنوية.
وسيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية، والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة، وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل، ولا تتخذ الجهات المعنية أي إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة. وأشار أنه وفقا لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين، ويحدد حقوقهم وواجباتهم، وينظم العلاقة فيما بينهم كما ينظم مشروع القانون العلاقة بين المستخدم وصاحب العمل، ويتضمن تنظيم العديد من الأمور التي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام، والتعاقد، وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات، وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.

العتيبي: هناك فراغ تنظيمي يتعلق بوضع هذه الفئة

قال حمد العتيبي إن قضية العمالة المنزلية تهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وتأثرت ببعض الإشكالات بسبب سوء التنظيم السابق، ووجود سوق عشوائي للاستقدام في الدولة إلى جانب عدم تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، ما أدى إلى وجود فراغ تنظيمي فيما يتعلق بوضع هذه الفئة داخل الدولة، إضافة إلى وجود إشكاليات تقع بين العامل ورب العمل، وبعض الإشكاليات النظامية، التي لا توجد لها حلول بين أطراف النزاع سواء رب العمل أو العامل، الأمر الذي أدى إلى تفاقمها، وبالتالي أصبح من الصعوبة السيطرة عليها.
وأضاف كما يمكن أن تكون تلك الإشكالات ادعاءات من بعض العمالة لعدم وجود جهة يلجؤون إليها مما جعلهم يكررونها كثيراً، كادعائهم بوجود تجاوزات بحقهم من كفلائهم، وتصعيد المشكلات حتى وصلت إلى دولهم؛ مما أدى إلى وقف إرسال العمالة من تلك الدول إلى قطر، وبعد التحقيق في مثل هذه الحالات تم اكتشاف أن بعض هذه الحالات هي ادعاءات ليست فيها مصداقية.
وأشار إلى أن جمعية حقوق الإنسان رصدت في فترات سابقة مثل هذه الإشكالات، وسعت إلى إجراء دراسة لتنظيمها، وتحديداً فيما يتعلق بالعلاقة بين العامل ورب العمل، إلاّ أنه لا بد من وجود جهة حكومية تُعنى بتنظيم هذا السوق، ويكون دورها تنظيم العلاقة الخاصة بأمور الإدارة، وما يتعلق بالجوازات مثلاً والإقامة؛ مما يجعل العلاقة بين العامل وجهة العمل هي علاقة عمل فقط، مقترحاً وضع نظام يؤدي إلى تنظيم هذه الفئة فيما يتعلق بحضورهم إلى الدولة ومتابعة العلاقة ما بينهم وبين أرباب العمل، وبالتالي يؤدي إلى القضاء على جميع الإشكالات التي نلحظها حالياً، إلى جانب ترسيخ العلاقات الطبيعية بين العامل ورب العمل.

الدوسري: استقدام العمالة المنزلية يشكّل «أزمة»

قال مالك الدوسري إن استقدام العمالة المنزلية يشكّل حالياً «أزمة» خانقة في كل منزل؛ حيث لا يزال الطلب أعلى بكثير من العرض المتاح من جنسيات محددة، وربما تكون غير مهيأة للعمل، أو تأخرت كثيراً عن الوصول لممارسة العمل، وهو ما ترك انطباعاً سلبياً لدى الأسر القطرية التي تبحث عن حلول نظامية دون جدوى، مشيراً إلى أن المسؤولية تشترك فيها عدة جهات؛ سواء أكانت حكومية معنية بشكل مباشر بقضايا الاستقدام، أم جهات أهلية معنية بتوفير العمالة المنزلية، أم من «العمالة» نفسها وطبيعة عملها، وحتى نكون منصفين فهناك أيضاً مسؤولية تتعلق بأصحاب العمل والأسرة التي تستقدم هذه العمالة.
وأضاف أن هذه المشكلة التي نعيشها تراكمت فيها جوانب اقتصادية، وأمنية، واجتماعية حتى أصبحت مؤثرة على بعضها، إضافة إلى الجوانب النظامية المتعلقة بالاستقدام؛ حيث أثّرت بشكل واضح على الجوانب الاقتصادية والمهنية بالنسبة للعمالة، كما أن عدم وضوح بعض الأنظمة قد يؤدي إلى استغلال جهات خارجية لهذا الوضع، وفرض شروط قد تكون مجحفة في حق الأسرة القطرية، وبالتالي فإن «الأزمة» لا زالت مرتبطة بحاجة الأسر التي لم يتم تلبيتها بالشكل الأمثل.
ونوّه بأهمية الحماية من خلال لائحة تنظم العلاقة بين الطرفين في الحقوق والواجبات، ذاكراً أن بعض السفارات ليس لها دور واضح في إرشاد وتوجيه عمالتها للحد من الهروب واللجوء إلى السفارة لطلب التدخل في المراحل النهائية، لافتاً إلى أن بعض العمالة يأتون للعمل في الدولة لأكثر من سنتين أو ثلاث دون أن يكون للسفارة أي دور في التواصل مع عمالتها؛ ولهذا فإن وجود جهة إشرافية تنظم العلاقة بين الطرفين مهم جداً لحل كثير من الإشكالات من أجل متابعة العلاقة بين العامل وكفيله باعتبار أن علاقته مع كفيله هي علاقة عمل فقط. وأكد أننا نحتاج إلى تفعيل قوانين تنظم العلاقة بين المستخدم ورب العمل وجهة حكومية تضبط سوق الشركات والمكاتب، و«نظام تأمين» وتصحيح الصورة خارجياً.