أصدر رئيس الوزراء الأردني اليوم الإثنين قرارًا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والهيئات العامة، في إطار مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتشمل الإجراءات منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، وإيقاف سفر واستضافة الوفود الرسمية لمدة شهرين، إضافة إلى منع استخدام المكيفات ووسائل التدفئة غير الضرورية في الدوائر الحكومية.
كما كُلّف ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقارير بأي تجاوزات، مع استمرار الالتزام بالقرارات السابقة المتعلقة بضبط الإنفاق الحكومي.
