أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو»، عن تحقيق صافي ربح قدره 768 مليون ريال في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققةً نموًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، فيما سجل العائد على السهم الواحد 0.138 ريال مقارنة مع 0.110 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بواقع 0.057 ريال للسهم الواحد؛ ليبلغ إجمالي التوزيعات عن العام كاملًا 0.100 ريال للسهم الواحد. وتمثل هذه التوزيعات ما نسبته 73٪ من صافي الأرباح المحققة للعام 2025.
وذكرت الشركة في بيان أن حصتها من إيرادات المشروع المشترك ارتفعت بنسبة 8٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 3.5 مليار ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وسجلت الشركة زيادة في حصتها من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك من المشروع المشترك بنسبة 15٪ لتصل إلى 1.3 مليار ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مصحوبة بتحسن في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ليبلغ 37٪ مقارنة بنسبة 35% في العام السابق.
وأوضح البيان أن الرصيد النقدي الختامي لشركة «قامكو»، بما في ذلك حصة الشركة من النقد في المشروع المشترك، بلغ 1.9 مليار ريال في 31 ديسمبر 2025، في دلالة واضحة على قوة السيولة المالية والمتانة التي يتمتع بها المركز المالي للشركة.
وتعليقاً على الأداء المالي والتشغيلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، صرّح السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة شركة (قامكو)، قائلاً: «لقد حقق المشروع المشترك لشركة قامكو خلال عام 2025 أداءً استثنائياً اتسم بالدقة في التنفيذ والأداء القوي، متجاوزاً بذلك نتائج العام الماضي، ليكون هذا الإنجاز شاهداً على قوة نموذج أعمالنا ومرونته وقدرته الراسخة على التكيف مع المتغيرات. وقد انصبّ تركيزنا طوال العام على ترسيخ دعائم التميّز التشغيلي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع مستويات الجاهزية والمرونة التشغيلية، بالتوازي مع الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة والاستدامة. تمسّكنا الثابت بمبادئ الصحة والسلامة والبيئة لم يكن خيارًا مرحليًا، بل نهجًا مؤسسيًا راسخًا، أسهم في تمكين مشروعنا المشترك من الوفاء المستمر بأهدافه في مجالات الصحة وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية».
وأضاف الشيبي: «على الصعيد المالي، نجح المشروع المشترك في تنفيذ خطته المقررة لسداد القروض خلال العام؛ حيث جرى تسوية جزء من الديون القائمة، وهو ما أفضى إلى خفض إجمالي رصيد المديونية».