الأمم المتحدة تحث وكالات تمويل الأبحاث العلمية على التعاون للقضاء على كورونا

لوسيل

نيويورك - قنا

أعربت السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عن أملها في رؤية حقبة جديدة من التعاون بين الأمم المتحدة والوكالات التي تمول الأبحاث العلمية في العالم من أجل القضاء على جائحة كورونا (كوفيد-19)، وبناء حلول شاملة تعمل من أجل مستقبل أكثر إنصافا ومرونة واستدامة للجميع.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال الحوار المفتوح الذي استضافته الأمم المتحدة والمعاهد الكندية للأبحاث الصحية بهدف تسليط الضوء على أهمية العلم والتعاون العالمي، إن العام الماضي كان بمثابة تذكير بأن التقدم الذي أحرزناه نحو أهـداف التنمية المستدامة مازال هشا ، مضيفة أن إصدار خارطة طريق أبحاث أممية من أجل التعافي من (كوفيد-19)، يتطلب حشد جهود التعافي المنسقة والدفع إلى القيام بذلك، من أجل دعم الاستراتيجيات بالأدلة العلمية الدقيقة ولأن تعمل الحلول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحسب بيانات أممية وإعلامية أصيب أكثر من 101 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر نحو مليونين و 200 ألف حالة وفاة.

وقد كشف فيروس كورونا عن أوجه عدم إنصاف عالمية صارخة وهشاشة وممارسات غير مستدامة أدت إلى مفاقمة تأثير الجائحة، فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة في عام 2020، تم دفع 71 مليون شخص نحو الفقر المدقع.

وانطلاقاً من إطار استجابة اجتماعية واقتصادية طموحة، كانت استجابة الأمم المتحدة لكوفيد-19 فورية وفعالة، بحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أوضحت أنه اعتبارا من الشهر الجاري تم الانتهاء من 118 خطة استجابة اجتماعية واقتصادية من قبل فرق الأمم المتحدة القطرية، كما تم حشد تمويل جديد بلغ ملياري دولار، فضلا عن إعادة توظيف 3 مليارات دولار أخرى لمواجهة تداعيات الوباء.

وقد تم تصميم خارطة طريق أبحاث الأمم المتحدة للتعافي من كوفيد-19 من أجل معالجة العواقب الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة لكوفيد-19 على الفور مع تعزيز جهود التعافي السريع وتشجيع البحث المستهدف للاستجابات القائمة على البيانات التي تركز بشكل خاص على احتياجات الناس الذين تخلفوا عن الركب.

وتم تطوير الخارطة في 10 أسابيع من خلال عملية استشارية عالمية شارك فيها أكثر من 250 خبيرا. تضمنت العملية التشاور مع خمس مجموعات توجيهية مكونة من 38 وكالة لتمويل البحوث، ومشاورات مع المئات من قادة السياسات والبحوث والتنفيذ واستعراض نطاق الأدلة البحثية الموجودة حول التعافي الاجتماعي والاقتصادي من حالات الطوارئ الصحية.