أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدوحة ستكون دوماً منبراً للحوار الصريح والشفاف حول مختلف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن استضافة دولة قطر المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ تعدّ فرصة أخرى، لتحقيق التزاماتها بتطوير منظومة حقوق الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها في قطر والمنطقة.
جاءت تصريحات سعادته خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، على هامش اجتماعهم في الدوحة.
وعلى مدار يومين، عقد سعادته لقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين، من مجموعة الدول العربية، والمجموعة الآسيوية، وباقي المؤسسات المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث أثنى على حضورهم اجتماع الدوحة، وتباحث معهم سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها في دول آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي من شأنه أن يطوّر أداء مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصاً باستضافة اللجنة الوطنية للمقر الإقليمي للمنتدى عن منطقة غرب آسيا منذ عام 2016، وانتخاب سعادته بالإجماع لتولي منصب سكريتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وحثّ الدكتور علي بن صميخ المري كبار المسؤولين التنفيذيين على تعزيز التواصل فيما بينهم، بما يخدم تطوير وترقية مكانة حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونوّه بأهمية الأدوار والمهام التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تحصي 25 مؤسسة وطنية، تمثل أكبر شبكة في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس التطور التي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المنطقة. كما أشار إلى حصول 16 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف «أ»، إلى جانب تأسيس مؤسسات وطنية جديدة في دول أخرى، مثل الكويت ولبنان ودول من آسيا الوسطى.
وختم سعادته بالتأكيد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مزيد من الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تفتح منبراً للحوار الصريح والشفاف حول أهم التحديات التي تواجهها مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن ثَمّ تطوير عمل المؤسسات الوطنية للاستجابة للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة.