أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 ترسخ مسارًا تطويريًّا يستند إلى الكفاءة المهنية. وقال «إن الكفاءة معيار أساسي للتدريب، عبر ربط البرامج التدريبية بمستوى الكفاءات حسب المسارات الوظيفية الثلاثة: القيادية والتخصصية ومسار الوظائف الفنية والمكتبية ضمن مستويات واضحة تُمكّن الموظف من تطوير مهاراته وفقًا لاحتياجاته الفردية. وأضاف عبر منصة «إكس» إن الخطة تواكب هذا التحوّل من خلال مواءمة التدريب مع نتائج تقييم الأداء، بما يعكس انتقالًا ممنهجًا من التدريب لأجل الترقية إلى التدريب لأجل التطوير، لافتا إلى أن هذا التوجّه يستند إلى تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية رقم (25) لعام 2025، ولا سيّما المادتين (31) و(47) اللتين تنصّان على ربط التدريب بالأداء الفعلي للموظف، وتوفير بدائل تدريبية للمؤهلين للترقية، في سياق يعزّز فاعلية التطوير المؤسسي ويرفع كفاءة الجهاز الحكومي.
كان ديوان الخدمة المدنية ممثلا في معهد الإدارة العامة قد أطلق مؤخراً الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي 2026، في خطوة نوعية تعكس التحوّل نحو التدريب المبني على الكفاءات. ترتكز الخطة على مواءمة البرامج التدريبية مع نتائج تقييم الأداء واحتياجات موظفي الجهات الحكومية، وتمنح الموظف مسارًا تطويريًا أكثر مرونة وارتباطًا بكفاءاته من خلال التدريب المباشر والافتراضي.  وتعكس هذه الخطوة التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ببناء جهاز حكومي تنافسي يقدّم خدمات عالية الجودة، تُسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.