اليافعي: على الطلبة تأمين مستقبلهم الجامعي 

قائمة محدثة بتخصصات الجامعات الجديدة

أكد المجلسُ الأعلى للتعليم أهميةَ وعي الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، سواء أكان على نفقتهم الخاصة أو عن طريق الابتعاث من جهة عملهم، وأخْذ الحيطة لضرورة الموافقة المسبقة للدراسة بالخارج من مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وتأكد الطالب من أن الجامعة المراد الالتحاق بها يجب أن تكون من ضمن الجامعات الموجودة والمعتمدة على قوائم المجلس الأعلى للتعليم، وذلك لضمان معادلة الشهادات بعد التخرج، وتجنب الالتحاق بأي جامعة غير مدرجة ضمن القائمة.

ويأتي هذا الإعلان بهدف الحفاظ على أموال وجهد الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، وحرصا على الارتقاء بمستوى المردود العلمي على الوطن والمواطن.

وشدد السيد علوي اليافعي، مدير مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالمجلس الأعلى للتعليم، على ضرورة اختيار الطلبة للجامعات النوعية لضمان تأمين مستقبلهم الجامعي، وهذا يعود إلى أهمية اطلاعهم المسبق لكل شروط الابتعاث والتواصل المستمر مع هيئة التعليم العالي، وخاصة مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، للتعرف على إجراءات المتابعة الأكاديمية والمالية بالشكل الصحيح تفاديا لأي أخطاء قد يقع فيها الطالب.

وأضاف اليافعي: "من مصلحة الطالب الحرص على أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، والابتعاد عن أي معلومات متداولة بين الناس دون الرجوع إلى مصدرها، مشيرا إلى حرصه الشديد إلى توفيق ونجاح الطلاب في حياتهم الأكاديمية والعملية، لتحقيق الرفعة في العلم والتعلم". 

وفي حالة رغبة الطالب الالتحاق بالجامعات الأساسية، أي "الجامعة الأم لأي دولة"، يشترط أن تكون هي الجامعة الأساسية وليست الجامعة الفرعية، فعلى سبيل المثال: طالب يرغب في الدراسة في جامعة القاهرة، عليه الدراسة بجامعة القاهرة بمصر نفسها وليس بالجامعة الفرعية في إحدى الدول.

وتهدف قائمة الجامعات الجديدة وفق التخصصات للفترة 2014: 2016 - التي يتم تحديثها كل سنتين - إلى تعزيز فرص التميز، وتوسيع الخيارات أمام الطلبة، وتحقيق أفضل معايير الجودة العالمية، وضمان وصول مخرجات التعليم العالي في قطر إلى أعلى المستويات النوعية، واطلاع الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بالعملية التعليمية على أسماء الجامعات التي يوفد إليها الطلاب، وشرح تخصصاتها ومزاياها وتسهيل عملية إيفاد الطلبة لها، حتى يتمكنوا من المنافسة في هذه الجامعات، ومن ثم تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة، ورفده بالتخصصات النوعية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعول كثيراً على المنظومة التعليمية في تحقيق أهدافها.
                              /أ.ع