سجل الاقتصاد الروسي في نوفمبر الفائت تراجع على المستوى السنوي منذ عام 2009 وفق تقديرات نشرتها الحكومة اليوم الاثنين في نهاية سنة عكرتها أزمة أوكرانيا وتدهور أسعار النفط.

ونتيجة لهذين العاملين، فقد الروبل أكثر من ثلث قيمته منذ بداية 2014 ورغم أنه إستعاد بعض قيمته مقارنة بالأيام السود منتصف ديسمبر الجاري، فقد شهدت العملة الروسية تراجعا اليوم في حين تنعكس آثار هذه الأزمة النقدية على الاقتصاد الحقيقي أكثر وضوحا.

وفي توقعاتها الشهرية، قالت وزارة الاقتصاد الروسية أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بمعدل 0,2% في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر بعد أن سجل نموا من 0,1% في الشهر السابق.
ولكن مقارنة مع نوفمبر من العام الماضي 2013 ، تراجع الناتج الداخلي بنسبة 0,5% مسجلا أول هبوط على المستوى السنوي منذ 2009.

وعزت وزارة الاقتصاد هذا الاتجاه بالتباطوء الواضح الذي تسجله الصناعات التحويلية وكذلك إنخفاض النشاط في مجال البناء وتجارة الجملة والزراعة.

ويتوقع أن ينشر معهد الاحصاء الروسي الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج الداخلي للربع الأخير من السنة في نهاية يناير وبداية فبراير 2015..