نظم مركز التكنولوجيا المساعدة مدى ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعالية لتدشين دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ، أمس، والتي تتضمن ورشة تدريبية بعنوان دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة . وفي افتتاح الورشة أكدت مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها على أن حماية حقوق ذوي الإعاقة تتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع القطري لتوفير بيئة مناسبة وخاليةً من العوائق والحواجز، وتُحترم فيها حقوق ذوي الإعاقة لتذليل الصعاب التي لا تزال تعترض مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وعن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم حقوق ذوي الإعاقة، قالت سعادتها: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، انطلاقا من إيمان اللجنة وحرصها على تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، واعترافا بأهمية رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي . وقالت مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعد بمثابة خارطة طريق واضحة لتوجيه التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية في دولة قطر.
ويعتمد نمو دولتنا الحبيبة على تضافر جهود كل الذين يعيشون فيها، وبالتالي فإنه من مسؤوليتنا تلبية احتياجات جميع أطياف المجتمع على نحو فعال، ودعم قدرات الجميع للتمكن من العيش باستقلالية، والسعي من أجل تكافؤ الفرص خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعليم والعمل والعيش المستقل.
وأضافت أن عمل مركز التكنولوجيا المساعدة مدى لا يقتصر على تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتطوير إمكاناتهم فقط، بل يشمل أيضا تمكين بيئاتهم وتحسينها ومعالجة قضايا البيئة المعيشية الخاصة بهم من خلال التأكد من أن لديهم كل ما يلزم ليعيشوا في بيئة ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.
ودشن سعود الشمري ممثلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة عبر جهاز التحكم ببصمة العين الذي يدار عن طريق حركة العين ويمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التواصل والتفاعل.
وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للرقابة على محطات الوقود ويحيله إلى مجلس الشورى