اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، أمس في نيويورك، مع السيدة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
خلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها. 
كما اجتمعت سعادتها مع السيدة ديما الخطيب- مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC).
وأشارت سعادتها إلى الدور الرائد الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم قضايا المساواة وتمكين المرأة على المستويين الدولي والإقليمي، وحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر على تعزيز الشراكة والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في كل ما يخدم حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة.
ولفتت إلى جهود التعاون في مجالات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، على الصعيدين الوطني والدولي، ويشمل ذلك دعم الحملات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمشاركة فيها.
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن دولة قطر قطعت أشواطاً كثيرة في مسيرة المساواة بين الجنسين مساواة كاملة، مشيرة إلى جهود اللجنة الوطنية في هذا الجانب، والخطوات التي اتخذتها من أجل الدفع نحو هذا التوجه، من خلال العديد من الفعاليات والندوات التي شارك فيها صناع القرار والخبراء والحقوقيون، إضافة إلى جهود التوعية المجتمعية التي تقوم بها اللجنة.
ونوهت بأن جهود التوعية بحقوق المرأة أثمرت تمكين المرأة في الكثير من القطاعات داخل قطر، وأن هذا الأمر يتجلى من خلال نسب شغل النساء للوظائف في هذه القطاعات والتي تصل في بعضها إلى قرابة 50 %، ما يشير إلى الفهم العميق من مؤسسات الدولة لقدرة النساء على المشاركة والعطاء في شتى المجالات. 
وأكدت حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الاستمرار في بناء القدرات، من خلال العمل المشترك في مجال تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في دولة قطر، وأن هذه البرامج تركز على حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للنساء، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة.

دراسات وبحوث مشتركة
وقالت السيدة مريم العطية  «إننا حريصون على استمرار التعاون في إعداد دراسات وبحوث مشتركة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في قطر، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات حول التفاوتات بين الجنسين، ودراسة المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة بهدف دعم السياسات الوطنية وتحسين الإطار التشريعي المرتبط بحقوق المرأة.
وأوضحت أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على عدد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة بحقوق المرأة، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية المتميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي تتجلى في الاستفادة من خبرات النساء في الكثير من المواقع القيادية، من بينها تولي بعض الوزارات، وتعيين بعضهن في مجلس الشورى، ودعم رائدات الأعمال، وغيرها من المؤشرات الإيجابية. 

نشر ثقافة حقوق الإنسان
وأضافت: تلعب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز احترام وتمكين المرأة في قطر، وقد ركزت اللجنة خلال السنوات الماضية على دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وصنع القرار.
وأشارت سعادتها إلى القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، والذي ساهمت اللجنة في دعمه ومتابعة صياغته لضمان توافقه مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون الطفل المرتقب
وقالت مريم العطية: أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع عن قرب مشروع قانون الطفل المرتقب، لما له من أهمية في تعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم في مجالات الرعاية والتعليم والحماية من العنف والاستغلال، ونأمل أن يشكل هذا القانون إضافة نوعية في تعزيز الإطار التشريعي الوطني لحماية الطفل في قطر.
وأكدت تطلع اللجنة إلى تعميق التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المرحلة المقبلة، سواء من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية التي تمتلكها الهيئة أو عبر تبادل الممارسات الفضلى في تنفيذ وتفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن توسيع هذا التعاون سيسهم في دعم جهود دولة قطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

تعزيز التعاون الدولي
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية خلال الاجتماع مع السيدة ديما الخطيب،حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما التعاون بين بلدان الجنوب، باعتباره أداة محورية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. 
وعبرت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلعها إلى مناقشة فرص التعاون في مجال تبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ السياسات التي تربط حقوق الإنسان بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن اللجنة حريصة دائماً على التوسع في شراكاتها وتبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات في العالم، الأمر الذي يضاعف من استفادة اللجنة ويسهم في تطور اللجان الأخرى بالمنطقة والعالم. 

إصلاحات سوق العمل
وقالت العطية إن تجربة قطر في إصلاحات سوق العمل تُعد نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه ضمن منصات التعاون جنوب–جنوب، خصوصاً فيما يتعلق بحماية العمالة وتحسين شروط العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأوضحت أن دولة قطر حققت نهضة كبيرة في بنيتها التشريعية، ووضعت الكثير من الأسس التي تكفل حقوق الإنسان لكل من يعيش على أرضها، وأن التشريعات التي تضمن حقوق العمال تمثل نموذجاً يُحتذى به، نظراً لما تضمنته هذه التشريعات من بنود جاءت استجابة لتوصيات مختلف المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور بارز في الوقوف على الحقوق التي يجب أن تكفلها التشريعات القطرية للعمال، ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان، نظراً للمشروعات التنموية الكبيرة التي تعمل عليها الدولة منذ سنوات.