ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع ربع السنوي الثالث لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة الوكلاء المساعدين والسادة مديري الوحدات الإدارية.
جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الربع الثالث من العام، ومناقشة مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، إلى جانب بحث التحديات القائمة واستعراض الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط والبرامج، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض عدد من الإنجازات البارزة التي حققتها الوزارة خلال الربع الثالث، من بينها دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية حيز النفاذ اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، الأمر الذي يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة تشمل خدمات التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وحماية المنافسة، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
كما شهد الربع الثالث إطلاق خدمة «شركاتي» التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وحصول الوزارة على الدرع الذهبي والمركز الأول على مستوى القطاع الحكومي في مناورة الأمن السيبراني الحادية عشرة، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري، وانعقاد ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، وإعفاء بعض الفئات من الرسوم المقررة على إصدار أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.
تأسيس الشركة في يومين
وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة بنسبة 81.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 % مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين، كما سجلت الرخص التجارية النشطة زيادة بنسبة 6.79 % مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، في حين تم تأسيس 4631 شركة غير قطرية جديدة.
وشهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثالث ليصل إجمالي الخدمات المطورة إلى 13 خدمة منذ بداية العام، وبلغ عدد المعاملات المقدمة عبر المنصة خلال الربع الثالث 72,500 معاملة، منها 89 % تم تقديمها إلكترونياً. كما سجلت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 94 %.
13.44 مليار ريال
أما في قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني نحو 13.44 مليار ريال قطري، لتصل مساهمتها إلى 26.84 مليار ريال قطري في النصف الأول من 2025، كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعاً ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية خلال الربع الثالث.
وفيما يختص بتحسين بيئة الأعمال، نجحت الوزارة من خلال تواصلها مع القطاع الخاص في حصر التحديات والمشكلات التي تواجهه وحل 35 % منها، كما تم خلال العام دراسة 12 مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بزيادة 3 مشاريع عن الربع الثاني لسنة 2025، وطرح 4 مشاريع جديدة، إضافة إلى ترسية مشروع واحد خلال الربع الثالث.
ارتفاع المستفيدين من خدمات التموين
أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعاً بنسبة 30.87 % مقارنة بالربع الثالث لعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد خلال الربع الثالث من عام 2025، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات في الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني من 2025. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 % مقارنة بالربع المماثل لعام 2024، كما زاد عدد موزعي الأعلاف بنسبة 96.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف. إلى جانب نجاح قطاع المستهلك في حل أكثر من 8000 شكوى تم استلامها من المستهلكين.
وأشار تقرير الأداء إلى تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق وتعزيز حماية المستهلك.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة على أهمية مواصلة العمل وفق منهجية قائمة على الكفاءة والإنجاز، ودعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
