بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس أعمال دورة تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول تدقيق ومراجعة العقود الإدارية. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد، وذلك من خلال معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري، والوقوف على الالتزامات المحمولة على عاتق متعاقد الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في إجراء رقابة مستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد.
ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استند برامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن إعفاء قطع غيار الطائرات المدنية من الرسوم الجمركية
