وقعت الأطراف السياسية باليمن اليوم على اتفاق يهدف إلى التقارب والمصالحة وحل الخلافات بعد مشاورات مكثفة رعتها اللجنة الشعبية اليمنية للتقريب بين المكونات السياسية.

وينص الاتفاق الذي وقعته قيادات الأحزاب والمكونات اليمنية بما فيها جماعة الحوثي وأعلنته اللجنة الشعبية اليمنية التي يرأسها الدكتور عبد العزيز المقالح مستشار الرئيس اليمني على أن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من إقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل، معتبرا أن الخلافات القائمة بين
المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين ، الذي هو مرجعية الجميع، أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية.
 
وشدد الاتفاق على أن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق وأن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية
العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء .

وأكد على أن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها .