الزيادة في ممارسات العنف من جانب التيار اليميني يهدد بتقويض الاقتصاد في ألمانيا، هذا ما خلص إليه تقرير صادر عن الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، والذي حذر أيضا من أن الحد الفاصل بين الاحتجاجات الشرعية والمظاهرات العنيفة، تلاشى ولم يعد مرئيا، وفقا لما ذكرته مجلة نيوز ويك الأمريكية.
ونقلت المجلة عن التقرير الذي نشرته صحيفة دي فيلت الألمانية، أن الزيادة الباعثة على القلق في الهجمات المتعلقة بكراهية الأجانب، وكذا الهجمات العنصرية تهدد بنسف السلام الاجتماعي في ألمانيا.
وحذر التقرير أيضا من أن ممارسات العنف تلك ستزداد على الأرجح في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من موعد إجراء الانتخابات والمقرر له في العام 2017، مضيفا أنها من الممكن أن تسهم في تقويض التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح التقرير أن المناطق التي يعم فيها السلم في العالم من الممكن أن تسهم وبفاعلية في الاقتصاد الألماني، وشدد التقرير على أن مناطق كثيرة في ألمانيا لديها معدلات هجرة منخفضة من جانب المهاجرين الأجانب.
كان تقرير صادر في يونيو من العام 2016 عن أجهزة أمنية ألمانية، قد أوضح زيادة نسبتها 42% في أعمال العنف التي تقوم بها التيارات اليمينية خلال الفترة ما بين 2014 و2105.
ولفت التقرير إلى أن الهجرة والتناقض المفترض بين المواطنين الأصليين وطالبي اللجوء من بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، قد أصبحا في قلب الجدل السياسي في ألمانيا، بعدما شهد العام 2015 طلب قرابة مليون شخص اللجوء للبلد الأوروبي.
وشهدت منطقة الاتحاد الأوروبي المكونة من 19 دولة تباطؤا في نمو قطاعي الخدمات والتصنيع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لمستوى لم تشهده منطقة العملة الواحدة منذ يناير 2015، وفقا لمؤشر ماركيت لمديري المشتريات، حيث وصل مؤشر مديري مشتريات ماركيت إلى 52.6 نقطة في سبتمبر الحالي مقارنة بنحو 52.9 نقطة الشهر الماضي.
وجاءت قراءة سبتمبر مخيبة للآمال مدفوعة بتباطؤ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث هوت القراءة الخاصة بقطاع الخدمات في الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوى منذ 16 شهرا في ظل تباطؤ حاد في قطاع الخدمات. وعلى العكس، وللمرة الأولى منذ أربع سنوات توسع قطاع الخدمات في الاقتصاد الفرنسي بمعدل أسرع من ألمانيا، وفي أنحاء المنطقة الموحدة أظهر قطاع الخدمات قليلا من التفاؤل على أساس سنوي بعد أن شهد أدنى مستوياته في 21 شهرا.
ونما قطاع الخدمات الألماني بأبطأ معدل في أكثر من 3 سنوات، الأمر الذي دفع محللين إلى وصفه بأنه على عتبة الركود ، في حين شهد قطاع الصناعات التحويلية تزايدا بأسرع وتيرة في 3 أشهر.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
