دانت قناة الجزيرة الأحكام التي صدرت على الصحافيين الثلاثة الذين أوقفوا في ديسمبر 2013، معتبرة أنها "تعد جديدا على حرية الصحافة".

وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية".

 وأضاف أن "القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة".

وأكد سواق أن الجزيرة "لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد".

من جهتها صرحت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي لوكالة فرانس برس فور صدور الحكم بأن "المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة" الصحافيين، مشيرة إلى "غياب الأدلة".

وقالت لاحقا للصحافيين خارج قاعة المحكمة "إنها سابقة خطيرة في مصر أن يتم حبس صحافيين لمجرد نشر أخبار وأن المحاكم يمكن أن تستخدم كأدوات سياسية".

وأشارت كلوني إلى أنها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد أسوة بالأسترالي بيتر جريست. 

كانت أمل كلوني قد صرحت قبل الجلسة بأنها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) أو ترحيل" موكلها في حال صدر حكم عليه.

وعلى الفور، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الأحكام الجديدة تشكل "إهانة للقضاء وتقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر" .

وتقول لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن "18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية"، خصوصا بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين.

وفي 17 أغسطس تبنت مصر قانونا جديدا للإرهاب يعاقب بغرامات باهظة وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا "كاذبة" بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية، وهو ما يرى مراقبون أنه يساعد على تكميم الإعلام.

وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بالسجن ثلاث سنوات بحق صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة على غير ما كان متوقعا في إعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف.

وأدين الأسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر جريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذان أعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر "أخبار كاذبة".

وصدرت أحكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين أدينوا بالعمل مع قناة الجزيرة. فيما برأ القاضي اثنين آخرين.