أثار قانون «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» (قانون الانفصالية) المثير للجدل الذي تبنته الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) قبل أيام، حالة من تباين الأراء داخل المجتمع الفرنسي، فالعديد من مسلمي فرنسا اعتبروا أنه يهدف لتهميشهم والحد من وعيهم.
جاء ذلك وفق ياسر اللواتي رئيس «لجنة العدالة والحريات للجميع» (خاصة تعني بالدفاع عن حقوق المسلمين ونشر التوعية حول الإسلاموفوبيا في فرنسا) في مقابلة مع الأناضول.
وقال اللواتي إن القانون يستهدف المسلمين على وجه التحديد ويسعى لتهميش المسلمين والحد من وعي أبناء الجاليات المسلمة بمعتقداتهم وحقوق المواطنة.
وأضاف أن القانون يحد من وجود وتنظيم المسلمين كأشخاص لديهم عقيدة وعلى وعي بحقوق المواطنة»، معتبرا أن باريس تحاول «تجريم» المسلمين الذين ينظمون أنفسهم خارج المؤسسات المدعومة حكوميًا.
وذكر اللواتي أن القانون يستهدف المسلمين على وجه التحديد، لكن يمكن استغلاله وتطبيقه على المجتمعات الدينية الأخرى في المستقبل.
وشدد على أن «أسطورة أن فرنسا بلد حقوق الإنسان قد ماتت منذ سنوات، وأن هذا البلد تحول إلى دولة ترزح تحت نير الإسلاموفوبيا والعنصرية».
ومن جانبه اعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان القانون بأنه يمنح فرنسا الوسائل لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية، على حد قوله. وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتا مقابل معارضة 19، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وبموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة «الانفصالية» التي أنشأها إلى السجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.