تحتفل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك مساء غد الثلاثاء الموافق 30 يوليو، بفندق الإنتركونتنينتال ستي سنتر، بحضور محمد حسن العبيدلي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتأتي هذه الفعالية في إطار إبراز جهود دولة قطر في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، حيث سيطلع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسائر أصحاب المصلحة على آخر المستجدّات في مجال التصدّي للاتجار والعمل الجبري في قطر، بما في ذلك فتح الملاجئ، وتحديد تدابير ملموسة يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الهيئات في قطر وعبر الحدود، في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.
ومن المقرر أن يشهد الاحتفال التدشين الجزئي لدار للإيواء والرعاية الإنسانية، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة، والتي يصعب عليها المكوث في سكن جهات عملهم في حال حدوث مشكلة بينهم وبين جهة الاستقدام، والذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة.
مكونات الدار
وتتكون دار الإيواء من 6 فلل، ثلاث فلل ستخصص للرجال والأخرى للسيدات، بمنطقة مسيمير، حيث تم اختيار مدينة الدوحة لإقامة الدار نظرا لكونها تتوسط مختلف مناطق الدولة الأخرى. ومن المقرر أن يحضر الحفل ممثلون عن كل من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري كجهات ذات صلة بتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني، وتشغيل مراكز الرعاية الإنسانية والحالات المشتبه بها في الاتجار بالبشر.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قد وقعت في أبريل الماضي، مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر القطري لتشغيل مراكز الرعاية الإنسانية للعمالة والحالات المشتبه بها في الاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات الإنسانية.
كما وقعت اللجنة اتفاقية تعاون مع قطر الخيرية، لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني.
ويأتي التوقيع على المذكرة والاتفاقية في إطار شراكة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنسيقها مع مختلف الجهات لتوفير الحماية الاجتماعية في مجال العمل الإنساني، ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية.
آلية الشكاوى
وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنه بإمكان العامل الذي تقع مشكلة بينه وبين جهة الاستقدام وكذلك الذين قد يقعون ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر أن يقوموا بتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة، كما أن الدار يمكنها التواصل مع العامل من خلال الشكوى التي يمكن أن يتقدم بها إلى الإدارات الأمنية المختلفة.
وقامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية لإجراء حملات توعوية ونصح وإرشاد على أماكن العمل المختلفة ومساكن العمال للتعريف بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى زيارة جميع مواقع العمل وكذلك سكن العمال الخاص بالشركات.
وتتضمن التشريعات الحالية العديد من القوانين الرادعة مثل هذه النوعية من الجرائم، حيث تم إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي تضمن إلغاء نظام الكفالة وإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية.
ويهدف إنشاء دولة قطر للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
اختصاصات اللجنة
وتختص اللجنة بوضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها.
كما تختص بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة. وتقوم بإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في منع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر.
وتختص اللجنة كذلك بدراسة التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بمنع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر، واتخاذ اللازم بشأنها، والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك برنامج الحماية والتأهيل لمساعدة الضحايا على الاندماج المجتمعي.
وتقوم اللجنة بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
العمل الجبري والاتجار بالبشر ينعكسان سلباً على مستوى الأداء والإنتاج
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن العامل الذي يصل للعمل بالدولة وقد أغرقته الديون جراء دفعه لتكاليف ورسوم استقدام لا يلزمه القانون بها سيكون عرضة للاستغلال، والعمل الجبري والاتجار بالبشر الأمر الذي ينعكس على مستوى الأداء والإنتاج. ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الحرص على أن يتحملوا رسوم الاستقدام مع بذل جهود حقيقية لضمان قيام جميع المتعاقدين بدفع كافة رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة. وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل على دعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل ضمان الاستقدام العادل للعمال الوافدين إلى دولة قطر من خلال المبادرة المبتكرة، حيث يتم إطلاق مجموعة العمل الوطنية المكونة من كافة المؤسسات، تهدف لمراجعة الإجراءات والممارسات في مجال الاستقدام والتوظيف للنظر في المشاكل والتحديات التي تواجه التنفيذ. وشددت الوزارة خلال مؤتمر توحيد الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة ، الذي عقد بالدوحة مؤخراً، على أن مسألة الاستقدام العادل تقع في صلب أجندة إصلاح قطاع العمل في دولة قطر. وتلزم الوزارة أصحاب العمل بمبدأ عدم دفع العمال لرسوم استقدام والمساهمة في معالجة هذه القضية العالمية والمتمثلة في التوظيف غير الأخلاقي والتي تعد ممارسة غير قانونية بموجب قانون العمل القطري، والذي ينص صراحة على يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير أن يتقاضى من العامل المتقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف .
وتبذل الوزارة في سبيل تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة رسوم الاستقدام، والمتمثلة في تعديل عقود العمل بإضافة بند عن تكاليف الاستقدام بحيث لا يتحمل العامل رسوم استقدام، كما تعاونت الوزارة مع وزارة الداخلية في تنفيذ مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يعد مشروعاً رائداً ومتميزاً، من شأنه أن يعزز الحماية للعمالة الوافدة بعدم تحميلهم لرسوم وتكاليف استقدام مع توقيع عقود عمل إلكترونية. كما ألزمت الوزارة مكاتب الاستقدام المحلية بالتعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة في دول المنشأ وقامت بتنفيذ مبادرة التوظيف العادل بين قطر وبنجلاديش في قطاع البناء بالتعاون مع شركة كيو دي في سي، لبيان أن المقاولين الفرعيين يمكنهم اعتماد أساليب توظيف عادلة في بلدان المنشأ إلى دولة قطر وفقاً للمبادئ العاملة والإرشادات التوجيهية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر