فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤول كبير في المخابرات العسكرية السورية - اليوم الجمعة - وأضافه إلى قائمة تضم أكثر من 200 سوري، يخضعون لتجميد أرصدتهم.

وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن اللواء محمد محلا يشغل منصبا رفيعا، في المخابرات العسكرية، منذ أبريل.

واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه "مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين، في دمشق وريف دمشق".

وبدأ تنفيذ العقوبات على محلا اعتبارا من اليوم، الجمعة.

ومدد الاتحاد الأوروبي العمل بالعقوبات المفروضة على أكثر من 200 من مؤيدي الأسد، و70 منظمة، عاماً آخر.

وبدأ الاتحاد فرض عقوبات تشمل تجميد الأرصدة ومنع الدخول على الأسد ومؤيديه في 2011، احتجاجا على حملة الحكومة ضد المعارضين.

وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا - أيضا - قيودا على توريد المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع، كذلك حظر استيراد النفط السوري.