حدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه للبرلمان ثلاث حالات لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى خارج البلاد.

وقال آبيه - في حديثه أمام لجنة خاصة في مجلس النواب الياباني لدراسة التشريع الأمني الجديد -: "إنه قبل أيَّة عملية إرسال للقوات يجب أن تستنفد اليابان الخيارات الدبلوماسية"، موضحا أن القرار يجب أن يُتخذ بناء على قرار مستقل من اليابان، وإنه سيطبق فقط عندما يُتَّخذ قرار بأن الوضع يناسب قدرات قوات الدفاع الذاتي وتجهيزاتها وخبراتها.

وأضاف أن الدعم اللوجيستي للقوات الأجنبية في عمليات حفظ السلام سيتم تقديمه فقط عندما تكون مثل هذه الخطوة متماشية مع القوانين الدولية، مشيرا إلى أن أحد المتطلبات المسبقة لتقديم مثل ذلك الدعم قرار من الأمم المتحدة يطلب نشاطات عسكرية أجنبية، أو يدعو لتحرك من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشدد آبيه على أنه حتى في وجود القانون الجديد فإنه ستكون هناك حاجة للحصول على موافقة البرلمان على إرسال قوات الدفاع الذاتي وبدون استثناء، مؤكدا أن ذلك سيضمن الحصول على تفهم كافٍ من المواطنين اليابانيين ورقابة مدنية.

وأشار إلى أوضاع يتعرض فيها أمن اليابان للتهديد، مما يسمح لقوات الدفاع الذاتي بتقديم دعم خلفي مع القوات الأجنبية.

وقال رئيس الوزراء الياباني إنه عندما يقع نزاع مسلح أو يُعتَقَد أنه حتمي فإن الحكومة اليابانية ستتخذ قرارا موضوعيا وعقلانيا، من خلال مراجعة شاملة للظروف المحددة، وتتضمن نوايا وقدرات الأطراف المعنية والموقع وحجم تطور النزاع، بالإضافة إلى مضمون النشاطات التي تقوم بها القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى للتعامل مع الوضع.

وأكد أن إمكانية انتشار الأعمال العدائية في اليابان أو تأثيرها المحتمل على المواطنين اليابانيين سيؤخذان أيضا في الحسبان.