تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء دستورية الإعدام بالحقنة القاتلة الذي يثير جدلا حاداً في البلد الغربي الوحيد الذي لا يزال يطبق هذه العقوبة.

كانت المحكمة العليا قد اعتبرت في العام 2008 من خلال قضية "بايز ضد ريس" أن الإعدام بالحقنة القاتلة ليس مخالفا للتعديل الثامن للدستور الذي يضمن الحماية من العقاب "الوحشي وغير المعتاد".
غير أن المعطيات تغيرت منذ تلك الفترة وبات قرار المحكمة العليا متقادما ويتعين عليها الحسم مجددا في المسألة.
فقد تغيرت العقاقير المستخدمة لتنفيذ العقوبة بعد رفض مختبرات طبية لاسيما الأوروبية منها استخدام منتجاتها لغايات الإعدام.
وإزاء هذا الوضع، قررت الولايات الـ32 التي لا تزال تطبق العقوبة استخدام عقاقير جديدة غير مماثلة وشركات تصنيع غير موثقة.

وترفض الولايات المعنية الكشف عن مواردها تخوفا من تعرضها للملاحقة القانونية وتعتمد أسلوبا مناقضا لما وافقت عليه المحكمة العليا في 2008.

وأوضح ديل بيخ أحد المحامين عن المدعين وهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام في أوكلاهوما أن "عمليات الإعدام الفاشلة هذه تمت في جو من التجارب والتسرع من قبل سلطات الولايات المعنية ودون إشراف طبي".

وتوفي دينيس ماغواير في 16 يناير 2014 بعد 26 دقيقة اختناقا، وفي 29 أبريل توفي كلايتون لوكيت بعد 43 دقيقة أمضاها وهو يئن ويتأوه، وفي 23 يوليو توفي جوزف وود في أريزونا بعد 117 دقيقة مقارنة بعشر دقائق هي المهلة المعتادة.

والقاسم المشترك بين هذه العمليات الثلاث هو استخدام مادة ميدازولام المستخدمة لعلاج القلق والتي لم يرخص باستخدامها في التخدير، وفي كل مرة استخدم العقار في الحقنة الأولى التي يفترض أن تؤدي إلى فقدان الوعي قبل حقن المحكوم بالمادة القاتلة.

وفي هذا الإطار سيتعين على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كان التعديل الثامن يمنع الولايات من إعدام شخص باستخدام خليط من العقاقير "يمكن أن يسبب له ألما مبرحا"، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمادة أولى ليست مخدرة وليس من المضمون أن "تؤدي إلى فقدان الوعي بشكل عميق مثل الغيبوبة".

ويعتبر المحكوم عليهم بالإعدام الثلاثة وهم ريتشارد غلوسيب وجون غرانت وبنجامين كول أن الإعدام بهذا الشكل مخالف للتعديل الثامن لأن الميدازولام يؤدي إلى "خطر كبير بإثارة الألم بشكل لا يمكن احتماله موضوعيا".

في المقابل، تؤكد ولاية أوكلاهوما أن الأمر عكس ذلك وأن العقار يجعل المحكوم لا يشعر "بالألم الشديد".

وفي غضون ذلك تم إعدام محكوم رابع يدعى تشارلز وورنر رغم معارضة أربعة قضاة من أصل تسعة في المحكمة العليا، واشتكى خلال إعدامه "أشعر أنني أشتعل"، بعد حقنه بالمادة القاتلة.

ويفترض أن تصدر المحكمة قرارها حول أوكلاهوما وحدها وبعد ذلك حول الولايات التي تستخدم الميدازولام أو تعتزم القيام بذلك.

واعتبرت ديبرا دينو خبيرة كلية الحقوق في جامعة فوردهام أن "المحكمة العليا يمكنها دائما أن تصدر قرارا أوسع حول دستورية الإعدام بالحقنة القاتلة".

وبانتظار صدور القرار، أعلنت عدة ولايات تعليق أي عملية إعدام بينما لجأت أخرى مثل تكساس "جنوب" إلى مادة بنتوباربيتال المسكنة التي تحصل عليها من مصدر مجهول.

وفضلت ولايات أخرى الانتقال إلى وسائل أخرى إزاء النقص في العقاقير واحتمال أن تعلن المحكمة العليا أن الإعدام بالحقنة القاتلة مخالف للدستور، وعليه قررت ولاية يوتا "غرب" الإعدام رميا بالرصاص وتينيسي "جنوب" بالكرسي الكهربائي وأوكلاهوما المعنية بشكل مباشر قررت الإعدام بغاز الأزوت.

وأضافت دينو لفرانس برس أنه "أمر استثنائي أن تنظر المحكمة العليا وسيلة إعدام للمرة الثانية في غضون سبع سنوات"، وتابعت "من الواضح أن المحكمة العليا لاحظت عدة مشاكل وهذا لا يبدو لصالح عقوبة الإعدام".