أعلن رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي أبو بكر عمر هادي أن حكومة بلاده مستعدة لشراء أسهم شركة موانئ دبي العالمية في ميناء دوراليه للحاويات لتسوية النزاع بين الجانبين، كما أعلن عن عزم بلاده الاستثمار في مشاريع لوجيستية جديدة.
وقال هادي نحن مستعدون لأن ندفع لهم ثمن 33% من الأسهم.. لا توجد حاجة للتحكيم الدولي. سنشتري أسهمهم .
وقالت جيبوتي إن الميناء سيبقى تحت إدارتها، وإنها تبحث عن مستثمرين جدد. وافتُتح الميناء عام 2009، وتبلغ طاقته 1.6 مليون طن سنويا.
وأضاف هادي أن الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية سي.أم.أي سي.جي.أم لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، وأنها تأمل بإرساء الامتياز خلال يوليو القادم في إطار سعيها لأن تصبح جيبوتي مركزا للنقل البحري والجوي في أفريقيا.
ودفع موقع جيبوتي الإستراتيجي الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا لبناء قواعد عسكرية هناك.
ولفعل ذلك قال هادي إن الهيئة تخطط أيضا لبناء مطار يتكلف 350 مليون دولار، وزيادة عدد طائرات الشحن الجوي لخطوط إير جيبوتي
وألغت جيبوتي عقد الامتياز الممنوح للشركة، الذي يقضي بأن تشغل محطة دوراليه للحاويات لمدة 50 عاماً، الشهر الماضي مستندة إلى الإخفاق في حل نزاع يرجع إلى عام 2012.
وقال مكتب الرئيس اسماعيل عمر جوليه في بيان مطلع مارس قررت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية .
وقالت حكومة دبي إنه في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاما.
وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.
ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد.
وقال البيان ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة .
وبدأت جيبوتي من العام 2014 إجراءات قضائية ضد موانئ دبي لما وصفته برشاوى دفعتها الشركة الإمارتية للفوز بالامتياز. وقالت جيبوتي وقتها إنها بدأت إجراء قضائيا بحق موانئ دبي العالمية في إطار سعيها لإلغاء الامتياز الممنوح لشركة الموانئ المملوكة لدبي في أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا وسط نزاع بشأن طريقة إرساء العقد.
وقالت حكومة جيبوتي في بيان إن الاتفاق يحابي موانئ دبي العالمية بشكل غير عادل مثيرة تساؤلات عن أموال جرى دفعها للفوز بالامتياز في عام 2000.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
