دشنت وزارة الداخلية، أمس، استراتيجيتها (2018-2022 ) لتعزيز مفهوم الأمن والاستقرار، لتحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة في ظل التطور الكبير الذي تشهده حالياً ومستقبلاً.

حضر التدشين العميد ناصر جبر النعيمي مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن العام، والعميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية والضباط.
قام العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة، بعرض توضيحي للاستراتيجية وأهدافها وركائزها، والاستراتيجية القطاعية ومشاريع وزارة الداخلية التي تهدف إلى تحقيقها خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المنجز في استراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011 – 2016.

وأوضح السليطي أن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالاً لاستراتيجية الوزارة (2011 - 2016)، وتهدف إلى تحقيق متطلبات استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة (2018 - 2022) المنوطة بوزارة الداخلية في استراتيجية التنمية الوطنية التي تعد الإدارة التنفيذية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وتهدف استراتيجية وزارة الداخلية (2018-2022) إلى تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة وحماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الإلكتروني وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، وحماية وتأمين المنشآت الحيوية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الغايات والأهداف المنوطة بوزارة الداخلية في استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

وتساعد الاستراتيجية إدارات الوزارة في تحويل أهدافها الاستراتيجية إلى خطط وبرامج ومشاريع ووضعها موضع التنفيذ، مع متابعتها والتأكد من تنفيذها طبقاً لما هو مخطط له، وتتسم الاستراتيجية بالمرونة التـي تتلاءم مع المتغيـرات البيئية الخليجية والعربية والعالمية وتأثيرها على المنظومة الأمنية.

وتركز الاستراتيجية على تحقيق التحسين والتطوير المستمر لجميع إدارات الوزارة من خلال تطبيق النظم الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على تقديم خدمة جيدة وتحقيق الأمن والاستقرار، كما تضمنت الاستراتيجية (27) برنامجاً ومشروعاً لتنفيذها خلال السنوات المقبلة تم تحديدها طبقاً لأولويات الوزارة.

وتنطلق الاستراتيجية من مبدأ رئيسي، هو تخفيض معدل الجريمة وزيادة درجة الاستقرار الأمني، وخاصة مع التطور التكنولوجي الهائل والمتغيرات البيئية التي يشهدها العالم وفق رسالة واضحة هي: تحقيق الاستقرار الأمني والتميز في الأداء، ورؤية تؤكد ريادة وزارة الداخلية إقليمياً ودولياً، وقيم استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 هي: الدالة، الشراكة، المساءلة، الشفافية، السرية الاحترافية، الانضباط.

وتأتي استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق متطلبات استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة 2018 – 2022، وتحقيق متطلبات الاستراتيجيات القطاعية الأخرى في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، تحقيق تطلعات القيادة في تطوير وتحسين الأداء.

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق عشرة أهداف استراتيجية، الهدف الاستراتيجي الأول هو تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، والثاني حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة، والثالث حماية المجتمع من المخدرات، والرابع تحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، والخامس تطوير منظومة الدرع الأمني الإلكتروني، والسادس تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والسابع الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، والثامن تعزيز العلاقة مع المجتمع، والتاسع رفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، والعاشر حماية وتأمين المنشآت الحيوية.

العميد السويدي: دور كبير لعملية الوقاية.. والاستعداد لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ

قال العميد الركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني، إن ما جاء في هذه الاستراتيجية هو استكمال لاستراتيجية 2011 – 2016، حيث ساهمت الاستراتيجية السابقة في كثير من الإنجازات التي تحققت في مجال الدفاع المدني، والتي تمثلت في تصنيف الحرائق ودعم مشاريع تطوير أسطول الدفاع المدني، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث، كما ساهمت الاستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، كما ساهمت الاستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي.

وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت هدفاً استراتيجياً يقع في اختصاص الإدارة العامة للدفاع المدني وهو حماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة للطوارئ، حيث يركز هذا الهدف على تحقيق الأمن والسلامة والاستعداد لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ على اختلاف أنواعها، ومراجعة خطط الطوارئ وحساب المخاطر ووضع السيناريوهات لمواجهة الأزمات المحتملة، والوقاية من الحرائق والحد من حدوثها، وكيفية تقليل الآثار السلبية الناتجة عنها في حالة وقوعها، وتقليل الوفيات الناتجة عنها.

كما تركز الاستراتيجية على تحقيق الجانب الوقائي من خلال التدريب على خطط الإخلاء وتغيير السلوك وتنمية قدرة أفراد المجتمع وتعريفهم بالمخاطر وكيفية مواجهتها وكيفية حماية أنفسهم وممتلكاتهم منها، وكيفية التعامل مع المخاطر في حالة حدوثها، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الأخطار، وتخفيض الحرائق طبقاً للمعايير العالمية، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، ووضع الأنظمة الحديثة للوقاية من الحريق في جميع المباني والمنشآت والتي تمكن من سرعة معرفة الحريق وسرعة السيطرة عليه.

مدير الأمن العام: التركيز على استعدادات «الداخلية» لمونديال 2022

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، أهمية استراتيجية وزارة الداخلية (2018 - 2022) في تحقيق التنمية التي تسعى لها دولة قطر، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول، وفي الفترة الأخيرة، ونتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة، جعل الاهتمام بضرورة تطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن، أمراً مطلوباً، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وقال الخليفي إن الاستراتيجية التي انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، روعي فيها الآثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، والتي تحتاج بشكل كبير منا لتعزيز الأمن والاستقرار، هذا بالإضافة إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم مونديال كأس العالم 2022. ولهذا تمثلت الغاية الأساسية في استراتيجية الوزارة في المساهمة في تأمين استضافة كأس العالم 2022، وهذا يشير إلى تركيز الاستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذه الحدث.

وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية، تضمن الاستراتيجية عدداً من الأهداف الاستراتيجية، منها تحقيق الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الإلكتروني، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة وحماية وتأمين المنشأة الحيوية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الخاصة بتنمية الموارد وتطوير الخدمات.

وأوضح مدير الأمن العام أن هذه الأهداف هي تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنينية، كذلك الأهداف الخاصة بتقوية العلاقة مع المجتمع ومشاركته في دعم المنظومة الأمنية، حيث تضمنت هدفاً هو تعزيز العلاقة مع المجتمع، وفي إطار حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية تضمن الاستراتيجية هدفاً هو حماية المجتمع من المخدرات.

العميد الخرجي: جاءت متوافقة مع متطلبات السلامة المرورية

أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق، وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي تنتج عنها إصابات ووفيات، مشيراً إلى أن الاستراتيجية السابقة للوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثاً لكل 100 ألف نسمة إلى 30.5 حادث، وتخفيض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 13.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة بنهاية الاستراتيجية الأولى 2016.

وأضاف أن الاستراتيجية السابقة دعمت أيضاً برامج التوعية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، وساهمت في رفع مستوى الوعي عند الجمهور، من خلال العديد من برامج التوعية التي تم تنفيذها، وقال إن استراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفاً استراتيجياً وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، حيث ينطلق هذا الهدف من الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة، وتصاحب هذه الزيادة السكانية زيادة في عدد المركبات وزيادة في استخدام الطرق، وترتب على ذلك زيادة في عدد الحوادث المرورية، وهي ما يمثل هاجساً للمسؤولين في الوزارة.

وأكد على أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالمرور يأتي من خلال تنفيذ (برنامج القيادة الآمنة)، والذي يركز على عدة مشاريع تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل بمنظومة المرور لتحقق درجة عالية من الحماية لمستخدمي الطريق والمركبات، وتخفيض الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والإصابات البليغة، وتفعيل نظام المراقبة المروية للشوارع، وتوعية الجمهور وتثقيفه بمخاطر المرور، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، وتطوير الأداء بمدارس تعليم قيادة السيارات ووضع المواصفات والمعايير لتطويرها، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور طبقاً للمواصفات العالمية.