مدت السلطات النيجيرية - اليوم الأحد - التصويت في الانتخابات الرئاسية - التي يخيم عليها التوتر - ليوم ثان، بعد تعطل أجهزة قراءة بطاقات هوية الناخبين، ومقتل أكثر من عشرة أشخاص، في هجمات بالرصاص نفذها متشددو جماعة بوكو حرام.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس جودلاك جوناثان والحاكم العسكري السابق محمد بخاري، لنيل ثقة الناخبين الذين انقسموا على أسس عرقية وإقليمية، وفي بعض الحالات طائفية.

ويُنظَر إلى الانتخابات على أنها الأولى من نوعها في نيجيريا، التي تتاح فيها لمرشح المعارضة فرصة حقيقية للإطاحة بالرئيس، وباتت المخاوف من أنها قد تثير أعمال عنف حقيقية واقعية.

وشن متشددون عدة هجمات على الناخبين بشمال شرق البلاد، في يوم الانتخابات؛ فقتلوا ثلاثة في ولاية يوبي، و11 في ولاية جومبي المجاورة، بينهم مرشح من المعارضة للانتخابات البرلمانية.

وشهدت عمليات التصويت - في 120 ألف مركز اقتراع بسائر أنحاء البلاد - عدة مشكلات؛ فقد حضر مسؤولو الانتخابات متأخرا، فيما تعطلت أجهزة قراءة بطاقات الهوية التي تمت الاستعانة بها لمنع التزوير الذي شاب انتخابات سابقة.

وعانى جوناثان نفسه من تأخير التصويت لمدة 40 دقيقة، وحاول المسؤولون - دون جدوى - تشغيل أربعة أجهزة مختلفة للتحقق من بصمته.

وقال جوناثان عن فرصه بعد التصويت: "يحدوني أمل كبير".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 56.7 مليون شخص، ومدت لجنة الانتخابات التصويت حتى يوم الأحد، في المناطق التي حدثت بها مشكلات فنية، ولم يتضح بعد مدى تأثير ذلك على موعد إعلان النتائج.

وسيَفتَح إجراءُ انتخابات ذات مصداقية - ويسودها هدوء نسبي - فصلا جديدا في تاريخ نيجيريا، التي شهدت العقود الخمسة منذ استقلالها انقلابات عسكرية واضطرابات انفصالية.

وقال رئيس مالاوي السابق باكيلي مولوزي الذي يرأس بعثة مراقبة تابعة للكومنولث: "الخطر يتمثل فيما بعد الانتخابات، لقد أدى اتفاق السلام بين الزعيمين إلى طمأنتنا، لكن الخطر يكمن في كيفية تطبيقه"، في إشارة إلى ثاني اتفاق يوقَّع بين جوناثان وبخاري يوم الجمعة بعدم إثارة العنف.