في إطار التخفيف عن محدودي الدخل وإتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من المواطنين للمساهمة في التمويل العقاري قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري، حيث تضمنت أهم التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل، الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5%، بدلاً من 7% مما يساعد في تقليل الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم، بمبلغ يصل إلى ـ12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالى دعم أكبر.
وأصدر البنك أمس مبادرة للتمويل العقارى لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقارى، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل، بأسعار عائد منخفض، لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة.
وفى سياق آخر ومساهمة في تمويل العجز في الميزانية طرح البنك أمس عطاءً دولاريًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40 مليون دولار، وذلك ضمن سلسلة العطاءات الدورية المقرر لها أيام الأحد والثلاثاء والخميس.
اعتمد البنك على تثبيت سعر الدولار الأمريكي عند 773 قرشًا في عطائه الأخير، وباع نحو 39.4 مليون دولار.
كما لجأ فى أعقاب أحداث يناير 2011 لآلية العطاءات الدولارية، بعد تراجع المعروض من العملة الصعبة بالسوق المصرفية، عقب نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل حاد.
ويعانى سوق الصرف في مصر أزمة حاجة على خلفية ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ووصوله إلى حدود كادت تهدد العملة المحلية الأمر الذى دفع بالمركزي المصري للحفاظ على قيمة الدولار في مقابل الجنيه حفاظا على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في وقت رفض فيه مطالب بتعويم الجنيه وجعله خاضعا لقوى العرض والطلب مؤكدا أن قرار التعويم لم يتم إلا إذا توافر لديه كمية كافية من الاحتياطي الأجنبي.
