الأنصاري: 1.8 مليار ريال تعاقدات أشغال مع الشركات المحلية في 20 شهرا
المنصوري: المؤتمر يطور رواد أعمال ويمكنهم من المساهمة في دعم الاقتصاد
تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات في 31 مارس حتى 2 أبريل، وأعلن بنك قطر للتنمية عن مواصلة استعداداته لاستضافة المؤتمر بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة وبنك قطر الوطني.
ودعا المنظمون مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بالمناقصات التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي يهدف إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات الحكومية المستقبلية مما يجعل العاملين بالقطاع الخاص أكثر فاعلية في عملية التنويع الاقتصادي.
وقال عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إن حجم الفرص التعاقدية التي فازت بها الشركات الوطنية منذ انعقاد النسخة الأولى لمؤتمر مشتريات تجاوزت 71 مليار ريال وبنسبة وصلت إلى (67%) من إجمالي التعاقدات التي طرحتها الدولة، لافتا إلى أن تلك الفرص توزعت ما بين الشركات المصنعة ومقاولين ومقدمي خدمات وموردين محليين، سواء قاموا بتنفيذ تلك التعاقدات بمجهود ذاتي أو من خلال التحالف مع شركات غير قطرية.
وبين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، للإعلان عن موعد انطلاق أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات أن وزارة المالية قامت من بداية قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بإصدار 5914 شهادة تصنيف لـ 1990 شركة بين محلية وأجنبية، موزعة على القطاعات المعتمدة بوزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن الشركات تتقدم بطلبات التصنيف عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة وتقوم الوزارة بدراسة الطلب وإصدار شهادة التصنيف خلال يوم واحد بعد استكمال الشركات لمتطلبات التصنيف.
الموقع الموحد
وأكد أن الوزارة تعمل من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على القيام بالتطوير المستمر للموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة ttps://monaqasat.mof.gov.qa، لافتا إلى أن هناك استعدادات لإطلاق المشروع الثاني لتطوير الموقع، والذي يحتوي على خصائص عديدة من شأنها تعزيز الفرص التعاقدية للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، ومن بين ما يحمله التطوير المرتقب.
ونوه إلى أن لجنة فض المنازعات المشكلة بوزارة المالية برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وغرفة قطر، تعمل جاهدة على سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات والجهات الحكومية بشأن تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى طريق التقاضي.
مشاريع أشغال
وبدوره، أكد أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة أن الهيئة قامت على مدى الـ 5 سنوات الماضية بإنجاز عدد من البرامج المهمة جدا في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية على وجه الخصوص، حيث أنجز ما يوازي 400 كم من الطرق السريعة من أصل 550 كم مخطط لها وكذلك تم إنجاز 85 تقاطعا رئيسيا من أصل 130 تقاطعا سيتم إنجازها خلال السنوات القادمة وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ 100 جسر ونفق من أصل 160، بالإضافة إلى أنه جرى إنجاز 245 كم مسارات للمشاة من أصل 600 كم و245 كم مسارات للدراجات الهوائية من أصل 600 كم.
وفيما يخص المشاريع المستقبلية لبرنامج الطرق السريعة أكد مدير المكتب الفني أن هناك ما يوازي 18 مليار ريال خصصت للاستثمار في الطرق السريعة المتبقية في البرنامج والتي سيتم إنجازها على مدى السنتين إلى 3 سنوات المقبلة.
وأكد الأنصاري أنه بالنسبة لبرنامج المشاريع المحلية قد تم إنجاز عدد من المشاريع المحلية داخل الدوحة والمدن الصغيرة الأخرى في الدولة وبعض القرى، حيث جرى الانتهاء مما يوازي 6700 كم من الطرق و3400 كم من شبكات الصرف الصحي، ما يعادل 182 ألف قسيمة من أراضي المواطنين في الدولة، كما تم تخصيص ما يقارب 10 مليارات سنويا ولمدة 5 سنوات على مشاريع داخل الدوحة وخارجها.
وفي برنامج الصرف الصحي ذكر الأنصاري أن الدولة قامت بإنشاء محطات للصرف الصحي ومحطات الضخ الرئيسية وشبكات تصريف المياه الصحية وشبكات تصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن إجمالي أطوال هذه الشبكات بلغت 5100 كم.
أما في قطاع المباني قال الأنصاري: لقد أنجزت الهيئة العامة للأشغال العديد من البنى التحتية والمشاريع الصحية ودور العبادة والمنتزهات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنه تم تخصيص ما يقارب 7 مليارات ريال ضمن خطة الاستثمار في مبانٍ ومشاريع جديدة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن هناك قوائم لموردين من دول أخرى بلغ عددهم 156 موردا بإجمالي عدد مواد 231 مادة، لافتا إلى أن ما تم التعاقد عليه مع الشركات المحلية المعتمدة لدى الهيئة يزيد على مليار و800 مليون ريال خلال الـ 20 شهرا الماضية، مبينا أن هناك جهودا حثيثة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية وبنك قطر للتنمية وإطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الأولوية في مشاريع الهيئة.
وذكر الأنصاري أن الجهود لا تقتصر على دعم الشركات الصناعية والمقاولين، بل امتدت إلى دعم مكاتب الاستشارات المحلية ومزودي الخدمات بكافة أنواعها، موضحا أن معرض مشتريات يتيح الفرصة لكافة القطاعات للتعرف على ما لدى الهيئة العامة للأشغال التي ستعرض خلال المعرض البرامج المستقبلية الخاصة بها، لاسيما وأن لدى الهيئة استثمارات تفوق 40 مليار ريال على مدى الـ 5 سنوات القادمة، ما يعتبر فرصة مواتية لكافة الشركات للدخول في مشاريع الهيئة، مشجعا كافة الشركات على المشاركة في المعرض.
النسخة السابقة
من جانبه قال محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية إن مؤتمر مشتريات يأتي انسجاما مع رؤية البنك في تطوير رواد أعمال وتمكينهم من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما يهدف البنك من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التعاون بين الشركات في القطاعين الخاص والحكومي.
وأضاف أن النسخة السابقة للمعرض سجلت مشاركة 40 عارضا ووفرت 2000 فرصة بقيمة 6.5 مليار ريال، متوقعا أن تحقق نسخة المعرض المقبلة إنجازات هامة لجميع الأطراف وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف عل الفرص المطروحة في السوق وسبل التوصل إليها بما يخدم الهدف المنشود لتنمية اقتصاد الدولة.
