انطلاق اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ

حقوق الإنسان لا تدخر جهداً لترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة

• أخبار >
• 29 يناير 2019 , 02:50ص

الدوحة - لوسيل

أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لا تألو جهداً في تطوير وتحديث ورفع كفاءة جهازها الإداري من خلال ترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة والجودة والمهنية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، وتحقيق الترابط بين عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الخاضعين للولاية القانونية لدولة قطر .
وقالت خلال اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري إن هذا الاجتماع يُشكل فرصةً متميزةً للتعرف على التجارب الرائدة في مجال إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة والفضلى في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجهنا، وتعميق التشاور بين أعضاء المنتدى وبين كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسسات .
وأضافت: إنني على يقين أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع لن يدّخروا جهداً في المساهمة بالاقتراحات السّديدة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً للارتقاء بإدارة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وتابعت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها، سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يخفى عليكم عِظَمَ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعاظم هذه المهام وتلك المسؤوليات مع تعاظم دور المؤسسات الوطنية وأهدافها السامية وارتباطها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الوطنية .
واستطردت: إن إرساء القواعد والمبادئ ضرورة هامة لإنجاح العمل الإداري ومساعدة القائمين على الإدارة في هذا المجال لكافة المؤسسات. وفي هذا الصدد؛ أشيد بالجهود المقدرة التي تمت لوضع وتنقيح الدليل العملي حول الممارسات الجيدة في بناء علاقات عمل فعالة بين المفوضين (الأعضاء) وكبار المسؤولين التنفيذيين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .