تنظم اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة في مقر الوزارة بمدينة لوسيل ثلاث ورش عمل حول تحسين إجراءات الأعمال بالدولة والمعايير المحددة لها وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي، والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وستتناول الورشة الأولى التي ستقام اليوم الإثنين 29 يناير 2018 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، المعايير العامة لبدء النشاط التجاري، بينما تستعرض الورشة الثانية التي ستقام غدا الثلاثاء 30 يناير 2018 معايير حماية صغار المستثمرين، وستتناول الورشة الثالثة التي ستقام يوم الأربعاء 31 يناير 2018 إجراءات ومعايير تسجيل الملكية.
وتدعو اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال إلى حضور هذه الورش التي تأتي في إطار العمل المتواصل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات (الداخلية - البلدية والبيئة - المالية - العدل - التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية - التخطيط التنموي والإحصاء)، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بوتيم و ماستركارد تطلقان أول بطاقة دفع متكاملة في المنطقة عبر Mastercard One Credential
