أكد رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن "إلغاء ديون اليونان غير وارد" لكن "يمكن إبرام تسويات"، وذلك غداة إعلانات نوايا صادرة عن الحكومة اليونانية وجهت ضربة للأسواق.

وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية "أن إلغاء الدين اليوناني غير وارد. فدول منطقة اليورو الأخرى لن ترضى بذلك".
وتابع "يمكن إبرام تسويات، لكنها لن تعدل الترتيبات القائمة بشكل جوهري".
وأضاف يونكر أن رئيس الوزراء اليوناني الجديد "الكسيس تسيبراس يقسم أن اليونان لم تعد تقبل بالتقشف.. لكن دول اليورو تجيبه بأن القروض ستتوقف إن عادت اليونان عن التزاماتها".

وأمس الأربعاء كثفت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس التصريحات التي تعكس برنامج حزب سيريزا اليساري المتشدد والمعاكسة لتوصيات ترويكا الجهات المانحة (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، ما أدى سريعا إلى هبوط كبير في قيمة المصارف في البورصة.

بالتالي سجل المؤشر العام لبورصة أثينا تراجعا بنسبة 9.24%، وخسرت المصارف ربع قيمتها (-26.67%) فيما تجاوزت السندات اليونانية لعشر سنوات 10%.

وأدلى تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بتصريحات متضاربة، الأول في أول اجتماع لحكومته الجديدة والثاني أثناء مراسم التسلم والتسليم مع سلفه المحافظ جيكاس هاردوفيليس.
وصرح تسيبراس في افتتاح أول جلسة حكومية بأنه يرأس حكومة "خلاص وطني" مستعدة "لتقديم دمها" من أجل استعادة "كرامة اليونانيين".

ولطالما حمل حزب سيريزا مسؤولية فقدان "الكرامة" هذا إلى القيود المفروضة على اليونان منذ سريان برامج المساعدة في 2010 وتريد الحكومة الجديدة التحرر منها فيما تطالب بإعادة التفاوض على ديون البلاد.

وتحدث تسيبراس من بين "الأولويات" عن "إعادة تفاوض جديدة مع شركائنا للتوصل إلى حل عادل وقابل للحياة يأتي بفائدة متبادلة". كما أكد إرادته تجنب "قطيعة كارثية متبادلة" مع شركاء اليونان وإنهاء "سياسة إرضاخ" البلاد.

أما فاروفاكيس فكرر التأكيد أن بلاده "ستطوي صفحة سياسة التقشف" لكنها "لا تريد مبارزات" بين اليونان وأوروبا، وتسعى على العكس إلى "علاقة جديدة تبنى على الثقة والصدق".