نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ملتقى توعوياً بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وأبرز ما تضمنه من حقوق من أجل تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر ومقتضيات دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وصرحت السيدة ريم خليفة العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: «تكمن أهمية هذه المحاضرة في كونها لا تقتصر على عرض نصوص القانون، وإنما تتناول بنيته، وآليات تنفيذه، والعقوبات المقررة لضمان الامتثال، بما يسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين في القطاعات الحكومية والمهتمين بحقوق الإنسان، ويعزز من التطبيق السليم لأحكام القانون على أرض الواقع».
وأضافت: كما أننا نؤكد التزام الوزارة بالسعي لتوعية وخدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات. 
تسعى الوزارة من خلال إقامة هذه المحاضرة إلى التعريف بأحد أهم التشريعات الحقوقية الحديثة في دولة قطر، وهو القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يمثل تحولًا نوعيًا في النظرة التشريعية لهذه الفئة، حيث انتقل بالمقاربة القانونية من منطق الرعاية والحماية المحدودة إلى منطق الحقوق المتكاملة والمساواة وعدم التمييز، انسجامًا مع الدستور الدائم لدولة قطر، ومع التزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.