أصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورا تضمن متطلبات إلغاء السجل التجاري التي سيُعمل بها لغاية 31 ديسمبر الحالي.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "عزيزي المستثمر، تعرف على متطلبات إلغاء السجل التجاري التي سيُعمل بها لغاية 31 ديسمبر 2021".
بدورها دعت غرفة قطر في بيان صحفي رجال الأعمال من أصحاب الشركات الذين لديهم شركات منتهية «متوقفة نهائيا عن النشاط» ولا تزال تمتلك سجلات تجارية، إلى القيام بإلغاء السجلات التجارية لهذه الشركات، منوهة بمتطلبات إلغاء السجل التجاري وفقا للوائح وزارة التجارة والصناعة والتي تشير إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100%، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب.
وبالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليس لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب.
أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية، بالإشارة إلى أنه يتم الشطب في حال وجود سجل تجاري وعدم وجود رخصة تجارية، أما في حال وجود سجل تجاري منتهٍ ورخصة تجارية منتهية، فيتم الشطب بعد إحضار إفادة مختومة من وزارة العمل بأنه لا توجد عمالة، وبالنسبة للسجل التجاري المنتهي وهناك شريك خليجي، فيتم الشطب عن طريق الوزارة.
تعرف على متطلبات إلغاء السجل التجاري من خلال الانفوجراف التالي:
