قضت محكمة الجنايات بمعاقبة «آسيوي» بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بسبب الاتجار في «الماريجوانا».

وتعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية بقيام شخص من جنسية آسيوية بالعرض على المصدر السري بيع مادة الماريجوانا بمبلغ 500 ريال قطري، ومن ثم طلبت الإدارة من المصدر مجاراة الشخص المعني والاتفاق على موعد المقابلة وتم تزويد المرشد بالمبلغ واصطحب أحد ضباط الإدارة معه وتوجها إلى المكان المتفق عليه واتصلا بالتاجر وأبلغاه عن تواجدهما، وبعد دقائق حضر المتهم -تحت أنظار القوة المنتشرة- في مكان المقابلة وقام بتسليم المصدر باكيت سجائر بلون أحمر تحتوي على 11 لفافة متوسطة الحجم، وسلمه المصدر مبلغ 500 ريال قطري بعد التأكد من المادة المباعة حيث تبين أنها مادة نباتية جافة لمخدر الماريجوانا.

وتمت مداهمة عملية البيع والقبض على التاجر الذي عثر معه على مبلغ الـ500 ريال حصيلة البيع وكذلك باكيت سجائر أحمر يحتوي على 15 لفافة من الماريجوانا.

وأمام النيابة أقر المتهم بأنه يتعاطى المخدرات وأنه تسلم المادة المخدرة من شخص آخر لم يذكر اسمه لكي يبيعها ونصيبه من العملية لفافة ماريجوانا لاستخدامه الشخصي.

وقامت النيابة بفحص المواد المضبوطة والتي وصلت إلى 26 لفافة ويصل وزن الماريجوانا بها 13 جراما، كما تم فحص عينة من المتهم، وجاءت النتيجة بأن العينة إيجابية وبها آثار مخدرات، وطالبت بحاكمته وفقا لمواد 1، 2 - 1 من قانون العقوبات.

وأمام المحكمة أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة، ولكنه أنكر تهمة الاتجار، وقام المحامي الخاص به بإيداع مذكرة الدفاع الذي دفع خلالها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات لحصولها دون استصدار إذن النيابة.

وأقر القاضي خلال جلسة النطق بالحكم أن المتهم قبض عليه متلبسا وأنه في حالات التلبس لمأمور الضبط القضائي الحق أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلالة كفاية على اتهامه، وأن القانون عرف التلبس بأنه حالة تتعلق باكتشاف الجريمة لا بأركانها القانونية وتعتمد على مشاهدتها وقت ارتكابها، وبالرجوع إلى الواقعة فإن المتهم تواعد مع المصدر في الزمان والمكان المذكورين، وقام بالفعل الذي يجرمه القانون وهو بيع المواد المخدرة، ومن ثم فإن قيام القوة بالقبض عليه قانوني، كما أن المتهم اعترف أمام الشرطة بتسليمه كمية المادة المخدرة للمصدر وتسلمه الأموال، والمحكمة تطمئن لذلك الاعتراف، لذلك جاءت بالحكم بحبسه لمدة 3 سنوات وبالغرامة 200 ألف ريال والإبعاد عن البلاد.