كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح عن وجود توجه لوضع آلية ربط جديدة مع وزارة الداخلية الكويتية خلال الفترة المقبلة، لتطبيق قرار إبعاد الوافدين الذين يخالفون قوانين ولوائح البلدية، "كالشواء على الشواطئ وفي الحدائق العامة".
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الصبيح قوله إن بلدية الكويت حددت سابقاً مواقع معينة على الشواطئ والحدائق العامة للشواء، كما أنها منعتها في أماكن أخرى ومع ذلك فإن الكثيرين من مرتادي الشواطئ والحدائق العامة لم يلتزموا بالقانون واللوائح، مع أن إحداث الضرر في المرفق العام يعاقب عليه القانون.
وأكد الصبيح أن تعديل قانون البلدية 5 لسنة 2005 الحالي "لن يشمل إلغاء أو تعديل المواد والبنود الخاصة بمخالفات الشواطئ والحدائق العامة، والتي من ضمنها غرامة مخالفة الشواء"، لافتاً إلى
أن "لا علاقة البتة للبلدية في مراقبة الشواء في الأماكن الترفيهية أو بعض الشواطئ".
وكانت البلدية أصدرت سابقاً قراراً يقضي برفع قيمة مخالفة الشواء إلى 300 دينار، مشددة على ضرورة دفع المخالفة في مدة أقصاها أسبوعان تجنباً لتحويلها للمحكمة.