شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في اجتماع خليجي رفيع المستوى حول جهود دول مجلس التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. 
وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، في كلمة خلال الحدث، تحديث دولة قطر خلال العامين الماضيين تشريعاتها الوطنية عبر تطوير بنى مؤسسية متخصصة داخل جهات إنفاذ القانون، واعتماد أدوات رقمية توظف الذكاء الاصطناعي لرصد الحالات ومتابعتها، فضلا عن تعزيز شراكاتها الوطنية مع مختلف المؤسسات، وتوسيعها برامج التدريب وبناء القدرات، فضلا عن دعمها حماية الضحايا عبر تطوير خدمات الإيواء والرعاية وإطلاق المنصة الوطنية الموحدة لتلقي البلاغات، مشيرة إلى أن هذه الجهود، على تنوعها، انطلقت من رؤية ثابتة تقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وترسيخ نهج وطني متكامل يوافق أفضل الممارسات الدولية. 
وذكرت أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2024-2026) التي تقوم على أربعة محاور رئيسية؛ أولها الوقاية من خلال تعزيز السياسات والتشريعات وتكثيف حملات التوعية ودمج مؤشرات مكافحة الاتجار في قطاعات النقل والطيران والعمالة، وثانيها الحماية عبر تطوير آليات الإيواء وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتحسين منظومة الإحالة الوطنية وضمان إعادة دمج الضحايا بصورة إنسانية ومستدامة، وثالثها الملاحقة القضائية من خلال رفع قدرات جهات إنفاذ القانون وتطوير أدوات التحقيق المتقدمة واعتماد تعديلات تشريعية تضمن رصدا أدق ومساءلة أكثر فعالية، أما محورها الرابع فيتثمل في الشراكات والتعاون بتعزيز العمل مع دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية مثل «الإيكاو» ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب تطوير قواعد بيانات مشتركة وتحليلات قائمة على المعرفة.
وأكدت سعادة وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن المضي قدما يتطلب تنسيقا خليجيا أعمق، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والخبرات الفنية المتخصصة، مشيرة إلى أن مشاركة دولة قطر في هذا اللقاء تأتي تأكيدا على دعمها الراسخ لمسار العمل الخليجي المشترك، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات مع دول المجلس ووكالات الأمم المتحدة.
ونوهت إلى أن مكافحة هذه الجريمة ليست مسؤولية فردية، بل واجب مشترك يتطلب تنسيقاً مستمراً وشراكات متينة واستجابة مبنية على المعرفة والتكامل، معربة عن التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المشترك مع أشقائها في دول مجلس التعاون لبناء منظومة خليجية أكثر قوة وفعالية في مواجهة هذه الجريمة، حماية للإنسان وصونا لكرامته وترسيخا لقيم العدالة والإنسانية.
 وقد اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، بالمناسبة، مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك، لا سيما السيدة سنتيا صامويل-أولونجوون الممثلة الخاصة لمنظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، والسيد بار ليليرت مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى الأمم المتحدة. 
وخلال هذه الاجتماعات، جرى مناقشة الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل.