دعا طلاب جامعات إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للجهات الحكومية طرح فرص العمل الجزئي لهم أثناء الدراسة التي أقرتها التعديلات الأخيرة على قانون الموارد البشرية. واعتبر الطلاب في تصريحات لـ»العرب»، أن إتاحة العمل الجزئي لهم خطوة إيجابية تعكس وعي الجهات المعنية باحتياجات الشباب الجامعي، مؤكدين أنها تمنحهم فرصة لتطبيق المعرفة الأكاديمية في بيئة عملية حقيقية، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية منذ سنوات الدراسة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويقوي ارتباطهم بالمؤسسات الوطنية.
فاطمة الخنجي: استثمار في الطاقات الوطنية الشابة
اعتبرت الطالبة فاطمة جاسم الخنجي، في تخصص هندسة الاتصالات والشبكات بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، السماح للطلبة الجامعيين بالعمل الجزئي في الجهات الحكومية خلال فترة دراستهم نقلة نوعية في ربط التعليم بسوق العمل، وتسهم في إعداد جيل أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وأوضحت فاطمة أن القرار يعكس رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، حيث يمكن الطلبة من خوض تجربة ميدانية واقعية تثري ما يتعلمونه في القاعات الدراسية، وتمنحهم فهما أعمق لطبيعة بيئة العمل، مشيرة إلى أن هذه التجربة ستساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم العملية والشخصية في وقت مبكر من مسيرتهم التعليمية.
وأكدت أن توفير فرص عمل جزئي للطلبة داخل الجهات الحكومية يُعد خطوة مهمة نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، خصوصا في مجالات الهندسة التي تُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الدولة، مثل هندسة الاتصالات، والطاقة، والهندسة البحرية، وسلامة العمليات، وغيرها من التخصصات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الوطنية.
وأضافت فاطمة أن خوض تجربة العمل أثناء الدراسة، رغم ما قد يرافقها من تحديات تتعلق بتنظيم الوقت والتوفيق بين متطلبات الدراسة والمهام الوظيفية، إلا أنها تجربة تستحق الجهد، لما لها من أثر كبير في تعزيز إحساس الطالب بالمسؤولية، وتنمية قدرته على إدارة وقته بفعالية، وبناء شخصيته المهنية مبكرا.
فيصل اليافعي: ركيزة مهمة لبناء شخصية الطالب
أشاد الطالب فيصل علي اليافعي، في تخصص التسويق الرقمي بكلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بتضمن التعديلات الأخيرة لقانون الموارد البشرية إتاحة العمل الجزئي لطلبة الجامعات أثناء فترة الدراسة بالمؤسسات الحكومية، واصفا هذه الخطوة بأنها إيجابية جدا وتمثل دعما حقيقيا للطلبة، خاصة في الجامعات التطبيقية التي تقوم فلسفتها التعليمية على الدمج بين الدراسة النظرية والتجربة العملية.
وأوضح اليافعي أن طبيعة الدراسة في جامعة الدوحة ترتكز على تنمية المهارات المهنية للطلبة من خلال بيئة تعليمية تحاكي الواقع العملي وسوق العمل، مؤكدا أن خوض تجربة العمل الجزئي خلال الدراسة سيمنح الطلبة فرصة ثمينة لتطبيق ما يتعلمونه داخل القاعات الدراسية على أرض الواقع.
وأضاف أن من المتطلبات الأساسية للنجاح في المقررات الدراسية في الجامعة هو اكتساب الخبرة الميدانية، إذ تشكل التجربة العملية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، وتعزز من كفاءة الطالب وقدرته على مواجهة تحديات الحياة المهنية المستقبلية.
وأشار اليافعي إلى أن العمل الجزئي في مجالات مثل إدارة الأعمال، والموارد البشرية، والمحاسبة، والتسويق، يمثل ركيزة مهمة في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته، لأنه يساعده على فهم طبيعة بيئة العمل في المؤسسات، والتعامل مع ضغوطها ومسؤولياتها، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وحل المشكلات.
فاطمة آل ثاني: رفع جاهزية الطلبة لمرحلة ما بعد التخرج
وصفت الطالبة فاطمة عبدالعزيز آل ثاني في تخصص التصوير الشعاعي الطبي بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إقرار العمل بدوام جزئي للطلبة الجامعيين أثناء الدراسة في الجهات الحكومية بأنها خطوة تدعم التوجه الأكاديمي التطبيقي الذي تتبناه الجامعة، والذي يربط بين الدراسة النظرية والتدريب الميداني.
وقالت فاطمة، إن الجامعة اعتادت على دمج التدريب العملي كجزء أساسي من متطلبات الدراسة، ومع هذه المبادرة أصبح بالإمكان ممارسة العمل في بيئة حقيقية، والحصول على راتب جزئي، ما يعزز اكتساب المهارات والخبرة العملية، ويتيح للطلبة اختبار كيفية التعامل مع المرضى وطواقم الرعاية الصحية، وتنمية القدرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت الفعلي.
وأوضحت الطالبة أن هذه التجربة العملية تسهم في تعزيز الثقافة المهنية لدى الشباب، وتطور مهارات الإنتاج والعمل الجماعي، كما تمنحهم فرصة لإظهار ما يمكنهم تقديمه للمجتمع ولدولة قطر، وهو ما يعد خطوة مهمة في تحفيز الطلبة على المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الصحي.
وأضافت أن دمج العمل الجزئي مع التدريب الأكاديمي يرفع من جاهزية الطلبة لسوق العمل بعد التخرج، ويتيح لهم الانخراط في بيئة عمل حقيقية، مما يسهم في صقل مهاراتهم العملية والشخصية، وبناء تجربة مهنية متكاملة قبل الانتقال إلى الحياة العملية الرسمية.
سلطان العلي: نقترح ساعات عمل مرنة تراعي المحاضرات
وصف سلطان ماجد العلي، رئيس المجلس التمثيلي الطلابي لكلية الهندسة في جامعة قطر، إتاحة التعديلات الأخيرة في قانون الموارد البشرية العمل بدوام جزئي للطلبة الجامعيين في الجهات الحكومية خلال دراستهم، بأنها خطوة إيجابية ومحفزة للغاية، كونها تتيح للطلبة فرصة لاكتساب مهارات عملية إلى جانب دراستهم الأكاديمية. وأوضح العلي أن هذه الخطوة تقرب الطلبة من سوق العمل، وتساعدهم على فهم طبيعة بيئة العمل في مؤسسات الدولة قبل التخرج، مشيرا إلى أن العمل الجزئي في الجهات الحكومية يمكن أن يشكل تجربة تعليمية ميدانية تُكمل الجانب النظري الذي يتلقاه الطالب في الجامعة.
واختتم تصريحه باقتراح تحديد ساعات عمل مرنة تراعي الجداول الجامعية، وربط الوظائف ارتباطا مباشرا بالتخصصات الأكاديمية لضمان تحقيق الفائدة العملية، إلى جانب منح شهادات خبرة رسمية عند انتهاء فترة العمل، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تعلن من خلالها الجهات الحكومية عن الوظائف المتاحة للطلبة بطريقة شفافة ومنظمة.
نورة النعيمي: فرصة لفهم بيئة مؤسسات الدولة
أكدت الطالبة نورة هلال النعيمي، في تخصص تكنولوجيا المعلومات بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن التعديلات الأخيرة التي أتاحت للطلبة الجامعيين فرصة العمل الجزئي في الجهات الحكومية ستكون تجربة عملية مهمة تكمل الجوانب الأكاديمية للدراسة، وتمنح الطلبة فرصة لفهم بيئة العمل الحقيقية وآليات عمل مؤسسات الدولة عن قرب.
وأوضحت نورة أن هذه الخطوة ستتيح للطلبة تطبيق ما يتعلمونه في الجامعة على أرض الواقع، مما يعزز من قدراتهم العملية ويساعدهم على تطوير مهاراتهم التقنية والمهنية قبل التخرج، مشيرة إلى أن العمل الجزئي يمثل فرصة ثمينة للانخراط في بيئة عمل رسمية تمنح الطالب خبرة مباشرة وفهمًا أعمق لتفاصيل العمل المؤسسي.
وأضافت أن من الطبيعي أن يواجه الطلبة تحديات في الموازنة بين الدراسة والعمل، إلا أنها أكدت أن التنظيم الجيد للوقت والدعم الأكاديمي يمكن أن يساعد الطلبة على التغلب على هذه الصعوبات، بحيث يتحقق التوازن بين الأداء الأكاديمي والانخراط المهني بشكل متكامل.
وشددت نورة على أهمية توفير فرص عمل تقني في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع تخصصاتها وتطلعات الطلبة في هذا المجال الحيوي، كما اقترحت إنشاء منصة موحدة تعلن من خلالها الجهات الحكومية عن فرص العمل الجزئي للطلبة بطريقة واضحة ومنظمة، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هذه المبادرات وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل بعد التخرج.
عبدالله الجناحي: تنظيم الوقت يوفق بين الدراسة والدوام الجزئي
اعتبر الطالب عبدالله عبدالرحيم الجناحي، في تخصص علوم الحاسب بجامعة كارنيجي ميلون، أن التعديلات الأخيرة في قانون الموارد البشرية التي تتيح للطلبة الجامعيين بالعمل الجزئي في الجهات الحكومية، فرصة مميزة للطلبة لاكتساب المهارات العملية والتدريبية خلال سنوات الدراسة الجامعية، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل مستقبلا.
وأوضح الجناحي أن العمل الجزئي في الجهات الحكومية يُعد تجربة عملية مهمة، تتيح للطلبة التعرف على بيئة العمل الرسمية، وفهم طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بمجالات تخصصهم، خاصة في السنوات الأربع الأولى من الدراسة الجامعية، إذ يمكن للطالب ممارسة الوظائف التي تتطلب مهارات مكتسبة مسبقا، أو تطبيق ما تعلمه خلال الدراسة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تساعد الطالب على التفرقة بين متطلبات القطاع الحكومي والخاص، موضحا أن التدريب في القطاع الحكومي يعطي نظرة واضحة عن طريقة العمل الرسمية، مقارنة بالقطاع الخاص، كما يمكّن الطالب من مقارنة الفرص والمهارات المطلوبة في كل قطاع، بما يعزز من فهمه لسوق العمل ومتطلباته، خصوصاً في المجالات التقنية مثل علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، والهندسة البرمجية.
وأضاف الجناحي أن التوفيق بين الدراسة والعمل الجزئي ممكن لكن بشرط أن يتم تنظيم ساعات العمل لتتناسب مع الجدول الدراسي، بحيث لا تؤثر على التحصيل الأكاديمي، مؤكدا أن الحد من عدد ساعات العمل الإضافية سيساعد الطلاب على الموازنة بين الدراسة والتدريب العملي، وتحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة دون التأثير على الأداء الدراسي.
أحمد صفري: احتكاك بالكفاءات الحكومية وتطوير للمهارات
أشاد أحمد يوسف صفري، طالب الماجستير في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعديلات الأخيرة في قانون الموارد البشرية التي تسمح للطلبة بالعمل الجزئي خلال فترة الدراسة، واصفا هذه الخطوة بأنها فرصة مهمة لاكتساب الخبرة العملية وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي في بيئة حقيقية.
وأوضح صفري أن التجربة العملية تساعد الطلاب على مواجهة التحديات الواقعية، وتطبيق ما يتعلمونه نظريا في الجامعة، كما أنها تمنحهم القدرة على تطوير مهارات إدارة الوقت والتخطيط الشخصي، دون التأثير على التحصيل الأكاديمي، بل بالعكس، فهي تعزز من فعالية التعلم وترسيخ المعلومات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة إيجابية بشكل خاص في الجامعات التطبيقية، حيث يتيح العمل الجزئي للطلاب التفاعل والاحتكاك بالكفاءات في الجهات الحكومية، واكتساب خبرات مهنية مباشرة تساعدهم في المستقبل، موضحا أهمية تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع الجداول الدراسية، وإعطاء الأولوية للدراسة، لضمان استفادة الطلاب الكاملة من هذه المبادرة دون أي ضغط على تحصيلهم الأكاديمي.
وأكد صفري أن تجربة العمل الجزئي تمثل حافزا إضافيا للطلاب، وتشجعهم على تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، مؤكدا أن دعم الجهات الأكاديمية والحكومية يسهم في نجاح هذه التجربة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ودعا إلى تشجيع الطلاب على اقتناص فرص العمل وإعطاء الجامعات لهم تسهيلات من أجل الاستمرار في العمل الجزئي دون الإخلال بدراستهم.
آمنة الدهنيم: خطوة نحو تمكين الشباب في بيئة العمل
أشادت آمنة محمد الدهنيم، رئيس المجلس التمثيلي الطلابي لكلية التربية – بنات بجامعة قطر، بقرار السماح للطلبة الجامعيين بالعمل بدوام جزئي في الجهات الحكومية أثناء فترة الدراسة، واصفةً إياه بأنه خطوة إيجابية تسهم في تمكين الشباب وتوسيع مداركهم حول بيئة العمل الواقعية.
وأوضحت آمنة، أن هذه التجربة تفتح أمام الطلبة آفاقا جديدة للتعرف على طبيعة الوظائف والمسؤوليات العملية، مما يساعدهم على تكوين رؤية أوضح عند اختيار تخصصاتهم المستقبلية، إلى جانب تعزيز الوعي المهني وتنمية مهارات الالتزام والانضباط في المواعيد والتعامل مع بيئات العمل الرسمية.
وأضافت أن إتاحة العمل الجزئي للطلاب يتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية مبكرة تُضاف إلى رصيدهم الأكاديمي، ولا سيما إذا جرى توجيههم نحو وظائف تتناسب مع تخصصاتهم، مثل الوظائف الإدارية في المدارس الحكومية، التي تمكّنهم من تطبيق ما يتعلمونه على أرض الواقع.
وبيّنت آمنة أن الجمع بين الدراسة والعمل قد يشكل تحديا لبعض الطلبة، إلا أن تنظيم الوقت وإدارة الأولويات يمكن أن يجعلا التجربتين متكاملتين لا متعارضتين.
واقترحت في هذا السياق أن يحتسب عدد معين من ساعات العمل كبديل جزئي عن التدريب الميداني، بحيث تُدمج التجربة العملية في الجهات الحكومية ضمن متطلبات التخرج، لتحقيق الفائدة للطلبة والجهات الحكومية على حد سواء.
أميرة الدوسري: استفادة شاملة للمجتمع من الطاقات الواعدة
أكدت أميرة مبارك الدوسري، رئيس المجلس التمثيلي الطلابي لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، أن التعديلات الأخيرة على لوائح الموارد البشرية أظهرت وعيا واضحا من الحكومة باحتياجات المجتمع الشبابي، إذ أتاحت الفرصة للطلبة الجامعيين للعمل بدوام جزئي في الجهات الحكومية، الأمر الذي يسّر العديد من الجوانب وفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب القطري. وأوضحت أميرة أن هذه الخطوة تمكن الشباب في مقتبل العمر من تحمل مسؤولية أنفسهم والاستقلال ماديا، مما يخفف العبء عن الأسرة ويعزز قيم التكافل الاجتماعي البنّاء، مشيرة إلى أن تمكين الشباب من العمل المبكر يسهم أيضا في تشجيعهم على الإقدام بثقة على خطوات حياتية مهمة مثل الزواج المبكر.
وأضافت أنه من منطلق تخصصها كطالبة علم شرعي في كلية الشريعة، ترى أن العمل في جهات حكومية ذات صلة بالتخصص يسهم في التأهيل المبكر لسوق العمل، ويكسب الطلبة خبرات عملية تثري تكوينهم العلمي والمهني.
وأكدت أميرة أن من المهم أن تتاح للطلبة وظائف تمكنهم من تطبيق ما يتعلمونه عملياً، بدلاً من حصرهم في أعمال روتينية تحدّ من انطلاق طاقاتهم الإبداعية، داعية إلى تنويع تجارب الطلبة بحيث لا تقتصر على مجال التخصص فقط، بل تمتد لتشمل المهارات والقدرات المختلفة التي يمتلكها الشباب، بما يحقق استفادة شاملة للمجتمع من طاقاتهم الواعدة.
هند السبيعي: مطلوب تنوع التخصصات في الوظائف المطروحة
أكدت هند تركي السبيعي، أمين صندوق المجلس التمثيلي الطلابي لكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، أن قرار السماح للطلبة الجامعيين بالعمل أثناء فترة الدراسة يمثل خطوة إيجابية تستحق الدعم، لما يوفره من فرصة لاكتساب خبرة عملية مبكرة تساعد الطلبة على فهم متطلبات سوق العمل منذ سنواتهم الجامعية الأولى.
وأوضحت هند أن مثل هذه المبادرات تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للحياة المهنية بعد التخرج، مشيرة إلى أن العمل الجزئي في الجهات الحكومية يمكن أن يكون تجربة قيّمة لاكتساب خبرة واقعية في بيئة عمل رسمية، خاصة إذا تم توزيع الطلبة في أقسام تتناسب مع تخصصاتهم الجامعية.
وأضافت أن من المهم أن تشمل الوظائف المطروحة ضمن هذا النظام تخصصات متنوعة، مثل الشؤون الدولية، الإعلام، القانون، وغيرها من المجالات التي تُسهم في صقل مهارات الطلبة ومنحهم خبرة مبكرة في بيئات العمل المختلفة.
وشددت هند على أن نجاح التجربة يتطلب وجود تنظيم واضح لساعات العمل، بحيث تكون مرنة ومتناسقة مع مواعيد المحاضرات، لضمان قدرة الطلبة على أداء مهامهم العملية دون أن يؤثر ذلك على مستواهم الأكاديمي.
واختتمت بتأكيد أهمية التنسيق بين الجامعات والجهات الحكومية لتحديد نوعية الوظائف المناسبة وعدد ساعات العمل، بما يضمن تحقيق الفائدة للطرفين، حيث يكتسب الطلبة خبرة عملية حقيقية، وتستفيد المؤسسات الحكومية من طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية.
