تحديث متطلبات الشرط المانع من التصرف بالأرض 
استبدال القسائم السكنية بين مواطن وآخر يتم تحت إشراف قسم التخصيص 
 

خصصت إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية نحو 2157 قسيمة سكنية للمواطنين في عدة مناطق بالدولة العام الماضي، وذلك وفقاً للقانون الذي يمنح المواطن حق الانتفاع بالأرض والقرض وفقاً لشروط وضوابط معينة منها الحالة الاجتماعية والعمر. 
في سياق متصل قامت الإدارة بتحديث الشروط الخاصة برفع الشرط المانع من التصرف بالأراضي وهي قيد الاعتماد. وتضمنت الشروط بعد التحديث بيانات المنتفع بالقسيمة وبيانات الشخص المراد تحويلها له، وكذلك رقم القسيمة ومساحتها واسم المنطقة ورقم سند الملكية، وطبيعة تسجيلها سواء كانت منحة أو كبار موظفين. وفي طلب الموافقة على تحويل الأرض يتم إيضاح طبيعة التحويل سواء كان من نظام المنح الخاص أو غيره إلى الإسكان الحكومي، وذلك وفقاً للمرسوم رقم 7 الخاص بنظام إسكان كبار الموظفين ونظام المنح الخاصة. 
طلب الاستبدال
ويسمح نظام تخصيص الأراضي بطلب استبدال قسيمة مع مواطن، وذلك وفقاً لإجراءات تتم تحت اشرف إدارة الأراضي والمساحة قسم تخصيص الأراضي.
 جاء ذلك مجمل إنجازات وزارة البلدية العام الماضي، حيث تمحور تقرير إنجازات إدارة الأراضي والمساحة حول تخصيص القسائم السكنية و تحديث شروط رفع الشرط المانع وربط خدمة التقرير المساحي إلكترونياً بالنظام الخاص برخص المباني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الديار القطرية بشأن نقل الشرط المانع من التصرف بأرض مخصصة من الدولة إلى أرض خاصة بمدينة لوسيل. 
ووفقاً للمذكرة قامت الإدارة باستقبال طلبات المواطنين لنقل الشرط المانع من التصرف أو إدخال أراضيهم الخاصة مقابل البدل النقدي في بعض المناطق مثل الخزامى والنفل وجزر قطيفان الجنوبية ومدينة لوسيل، ليتمكن صاحب الطلب من الانتفاع بالقرض الخاص بالإسكان وفق الشروط والضوابط المعمول بها لدى إدارة الأراضي والمساحة خاصة بما يحقق رؤية شركة الديار في إنشاء وإتمام جميع الأعمال البنائية بمدينة لوسيل وبما يتماشى مع نظام الإسكان.
طلبات المستفيدين
ولذلك درست إدارة الأراضي والمساحة طلبات المستفيدين بنقل الشرط المانع من التصرف من أرض الدولة إلى أرض خاصة في المناطق المذكورة، واشترطت الإدارة على مقدم الطلب أن يقدم نسخة من سند ملكية قطعة الأرض، ونسخة من عقد الشراء لقطعة الأرض الكائنة بمدينة لوسيل أو اتفاقية تنازل، وذلك حسب الشروط الخاصة المعمول بها بوزارة البلدية ممثلة بإدارة الأراضي والمساحة. ومن ثم يتم الموافقة على الطلب المقدم لنقل الشرط المانع من التصرف أو إدخال الأرض الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى. 
سجلات الأراضي 
وتختص إدارة الأراضي والمساحة بتوفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها، والتعامل مع سجلات الأراضي المخصصة لطلبات الإسكان والمنح الخاصة والهبات الأميرية. وصرف البدل النقدي المقرر مقابل إدخال الأراضي الخاصة وتحويلها لنظام الإسكان. والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الشرط المانع على إدخال الأراضي الخاصة، أو رفع الشرط المانع عن الأراضي الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات الملكية، ومسح الأراضي وتحديثها وإدارتها. وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة بالدولة، وإجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع أنحاء الدولة، وإصدار القيود الخاصة بذلك. 
كما تختص الإدارة بتوفير المخططات العقارية على خريطة قطر الرقمية، و حصر ومسح وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة، و مسح المياه الإقليمية التابعة للدولة، وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.